العالم - لبنان
با وجود اینکه 7 ماه از تصمیم دادگاه تجدیدنظر بیروت مبنی بر اینکه قاضی «طارق البیطار» بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت باید کار خود را معلق کند، می‌گذرد، اما تحرکات وی در این پرونده همچنان در جریان بوده و پرونده مذکور در مسیر سیاست زدگی قرار دارد. در این میان دستگاه قضایی لبنان به برخی طرف‌ها از جمله کنسول‌ها و سفرا در پرونده انفجار بیروت مصونیت داده و در نتیجه تحقیقات از مسیر اصلی خود منحرف شد تا به مرز درگیری‌های سیاسی و قضایی برسد. بنابراین همه شکایت‌های مربوط به تحقیقات در این پرونده متوقف شده است و خطرناک‌ترین موضوع به پرونده بازداشت شدگان در جریان این تحقیقات برمی‌گردد که تبدیل به گروگان شده‌اند. به ویژه اینکه ادله و شواهد کافی مبنی بر گناهکار بودن آنها وجود ندارد.
در این بین مراجع ذیربط و طرف‌هایی که پرونده مربوط به تحقیقات در انفجار بندر بیروت را پیگیری می‌کنند به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد این پرونده به شکل کامل در مسیر سیاست‌زدگی قرار دارد:
- در وهله نخست ابزارهای فشار داخلی و خارجی و رسانه‌ای و سیاسی و قضایی در چارچوب یک بسیج گسترده به کار گرفته شده تا هرگونه اعتراض به این پرونده و روند تحقیقات در آن را یک تخلف اخلاقی معرفی کند.
- در وهله بعدی مشخص شد که برخی جریان‌های سیاسی در لبنان از جمله جریان‌های مسیحی همچون حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیرجعجع تلاش دارند پرونده انفجار بندر بیروت را در قالب دستاویزی برای دفاع از موقعیت و مواضع خودشان قرار دهند و در انتخابات پارلمانی نیز روی آن سرمایه گذاری کرده بودند.
- همه قضاتی که در پرونده انفجار بندر بیروت درگیر هستند به نوعی از حمایت بین المللی استثنایی برخوردارند که همین مسئله اجازه می‌دهد هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند.
- قاضی البیطار و «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان از حمایت و مصونیتی برخوردارند که هیچ کس نمی‌تواند به آنها اعتراض کند. آنها ادعا می‌کنند که در برابر خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت و خانواده‌های بازداشت‌شدگان احساس مسئولیت دارند و به آنها وفادار هستند. اما در عین حال با رفتارهای فرقه گرایانه و سیاسی تحقیقات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند و هیچ خبری از رسیدگی به شکایات مردمی در این زمینه نیست.
- قاضی طارق البیطار به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت که از حمایت بین المللی برخوردار است از هرگونه رفتار خودسرانه در دستگیری‌ها و اتهام زنی‌ها ابایی ندارد؛ به طوری که برخی افراد بدون اینکه مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد در بازداشت به سر می‌برند و برخی دیگر بنا به دلایل سیاسی آزاد شده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدام قضایی علیه عاملان برجسته انفجار بندر بیروت انجام نشده است و هیچ یک از مقامات سابق و کنونی لبنان که در این پرونده دست داشتند برای بازجویی فرا خوانده نشده‌اند.
این اطلاعات بخشی از صحنه کلی مربوط به فضای پرونده انفجار بندر بیروت و تحقیقات درباره آن است. در حال حاضر معضل اصلی به سرنوشت بازداشت‌شدگان این پرونده مربوط می‌شود که برخی از آنها در دادگاه تجدیدنظر شکایت کرده‌اند و درخواست دارند که یک قاضی دیگر جانشین طارق البیطار جهت تکمیل تحقیقات و رسیدگی صحیح به پرونده انفجار بیروت شود.
اما قضات پرونده انفجار بیروت و مقامات قضایی لبنان کم‌ترین توجهی به این درخواست بازداشت‌شدگان نداشته‌اند و بنابراین باید یک راهکار قانونی دیگر پیدا شود. اما واقعیت آن است که دستگاه قضایی لبنان نیز در موضع حمایت از طارق البیطار قرار دارد و همچنین همه قضات درگیر پرونده انفجار بیروت از حمایت بین‌المللی برخوردارند که همین مسئله به آنها اجازه می‌دهد هر نوع تخلفی را مرتکب شوند. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که مقامات قضایی لبنان بتوانند تصمیم درستی درباره قاضی البیطار بگیرند. به ویژه اینکه تجربیات قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی این کشور توان ایستادن در برابر بازپرس‌های قضایی را ندارد.
یکی دیگر از معضلات اصلی این است که حتی اگر یکی از قضات درگیر در پرونده انفجار بیروت نیز کناره‌گیری کند، وزیر دادگستری باید فرد جایگزینی برای او تعیین نماید که نیاز به تایید شورای عالی قضایی دارد. در نهایت فرد دیگری که توسط این شورا معرفی می‌شود نیز همان ویژگی‌های قاضی قبلی را خواهد داشت. به طور کلی قضاتی که در این پرونده نقش دارند جرات نمی‌کنند تصمیمی علیه طارق البیطار بگیرند.
این در حالی است که بازداشت شدگان در پرونده انفجار بندر بیروت اوضاع نامساعدی دارند و تکلیف خود را نمی‌دانند؛ به این صورت که اگر مجرم هستند چرا محاکمه نمی‌شوند و اگر بی گناه هستند چرا نزدیک به دوسال است که در زندان به سر می‌برند. همچنین اطلاعات حاکی از شرایط روانی و بهداشتی نامناسب این بازداشت شدگان در زندان‌هاست. بسیاری از آنها سرپرست خانواده هستند و در شرایطی که لبنان از یک بحران مالی و اقتصادی بی‌سابقه رنج می‌برد، ماندن این افراد در زندان، رنج و درد خانواده‌هایشان را دوچندان می‌کند.
خانواده‌های این بازداشت شدگان شکایت دارند و می‌گویند برخی سیاستمداران به آنها وعده داده بودند که تا بعد از انتخابات پارلمانی صبر کنند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. همچنین قضات مربوطه هیچ اقدامی در راستای پیشبرد تحقیقات انجام نمی‌دهند و سیاستمداران لبنانی نیز مصونیت خود را در پرونده انفجار بیروت تجدید کرده‌اند و بنابراین هیچ نگرانی درباره این پرونده ندارند.
رسیدگی به پرونده انفجار بیروت و انجام تحقیقات درباره آن از 2 سال گذشته آغاز شد اما این پرونده نیز همانند سایر رخدادهای جنایی در لبنان تحت مداخله مستقیم طرف‌های خارجی و بین المللی به ویژه آمریکا قرار گرفته است که سرنوشت آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
دخالت بی سابقه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در دستگاه قضائی لبنان و حمایت از طارق البیطار نشان دهنده این است که پرونده انفجار بندر بیروت به عرصه تسویه حساب سیاسی تبدیل شده است و مهره‌های آمریکا به دنبال هدف قرار دادن برخی طرف‌ها و به طور خاص حزب‌الله و متحدانش هستند.
یه همین دلیل لبنانی‌ها نگرانند که با سیاسی کاری برخی جریان‌ها در پرونده انفجار بیروت، حقیقت این جنایت هرگز فاش نگردد. حزب‌الله نیز بارها بر لزوم جلوگیری از سیاست‌زدگی پرونده انفجار بیروت تأکید و درباره تحرکات برخی به دستور آمریکا برای پنهان کردن حقیقت این پرونده هشدار داده است.
تسنیم