العالم - تونس
وزارت دادگستری تونس روز یکشنبه اعلام کرد که به دنبال درخواست های مربوط به ادامه اعتصاب و تعطیلی فعالیت دادگاه ها برای چهارمین هفته متوالی و تاثیرات آن بر حقوق وکلای مدافع و منافع دادخواهان به ویژه کسانی که بازداشت شده اند، این وزارت خانه بر لزوم اجرای قوانین مربوط به قطع حقوق قضات و دیگر اقدامات تنبیهی تاکید می کند.
وزارت دادگستری روز یکشنبه در بیانیه ای از قضات خواست به مسئولیت های خود عمل کنند و به حق خود در کار و تضمین سیر عادی برای برگزاری جلسات پایبند باشند.
"مراد المسعودی" رئیس جمعیت قضات تونس در گفتگو با "العربی الجدید" گفت : این بیانیه درچارچوب تلاش برای سرکوب تحرکات قضات و به شکست کشاندن مبارزه های آنان قرار دارد.
المسعودی افزود: «اعلام کسر یا قطع حقوق و تداوم آن در ماه آینده باعث ایجاد ترس در قضات نخواهد شد، زیرا آنها متعهد به اعتصاب هستند».
وی ادامه داد که این شیوه تعامل، ناشی از عدم احترام به قوه قضائیه است و قضات را به سمت اعتصاب بیشتر سوق می دهد.
رئیس جمعیت قضات تونس اظهار داشت : تهدید به تنبیه قاضی و قطع حقوق او و برکنار کردن او نمی تواند ادامه پیدا کند و این اقدامات تنبیهی ، نتیجه معکوس خواهد داشت.
وی ادامه داد : در شرایطی که قضات باید استقلال مالی داشته باشد، حقوق ها درمعرض قطع شدن از سوی وزارت دادگستری قرار دارد و این بالاترین درجه تعرض به تصمیمات مالی است و قضات به این دلیل برکنار شدند که به تصمیم خود مبنی بر عمل نکردن به دستورات مسئولان پایبند بودند