تحلیل:
- اگر چه مبادرت به تظاهرات در نظام‌های دموکرات یکی از راه‌های عرض اندام و انتقال پیام معترضین به مسئولین است اما تعرض به پارلمان به عنوان نهادی قانونی به هیچ وجه توجیهی دموکراتیک ندارد.
- عراق در حالی دیروز مساله ناآرامی را پس از انقلاب تشرین در 2019 مجدداً مزه مزه کرد که خط و نشان کشیدن‌های خاص یک گروه مشخص برای قانون عراقی، نشان داد این حرکت می‌تواند در روزهای آینده تداوم پیدا کند؛ نامگذاری حرکت دیروز به "انقلاب محرم" نشانه بارز این ماجراست.
- در انقلاب تشرین 2019 و 2020 حداقل 550 کشته و 30 هزار مجروح از مردم و نیروهای حافظ امنیت قربانی ناآرامی‌های عراق شدند و البته و متعاقب این حرکت خواسته‌های تظاهرکنندگان مبنی بر تغییر قانون انتخابات و شکل گیری نظام سیاسی جدید عراقی حاصل شد، پس از این ماجرا و در سایه برگزاری انتخابات جدید راهکارهای جدیدا تعریف شده در قانون و مبتنی برخواست مردم عملیاتی شد اما در قالب اتفاقات چهارشنبه عصر عراق روشن شد همچنان التزام به قانون جدید از سوی برخی جریانات محل تامل جدی است.
- نکته جالب توجه و البته تامل برانگیز در حرکت دیروز و به ویژه وقتی سیل تظاهرکنندگان به سوی پارلمان حرکت کرد انفعال نیروهای امنیتی عراق در این ماجرا و در ممانعت جدی از ورود معترضین به پارلمان بود، در چنین شرایطی دعوت مسئولان سیاسی وبزرگان احزاب و جریانات سیاسی هم محل اثر واقع نشد.
- نکته جالب توجه در ماجراهای دیروز حضور سر وقت و انعکاس لحظه به لحظه برخی رسانه های معلوم الحال وابسته به برخی دول عربی منطقه در میدان و تلاش آنان برای بزرگنمایی ماجرا و استفاده سو از آن به نفع خود و بر خلاف منافع، امنیت و آرامش عراق بود، تامل در این مساله به تنهایی می‌تواند معرف نفع برندگان و منتفعین واقعی ازناآرامی‌ها درعراق باشد.
- در عراق، قانون بنا بر خواست مردم این کشور اصرار دارد حرف اول و آخر را بزند، در چنین شرایطی نه تکرار اتفاقات خونبار 2019 راهگشا خواهد بود و نه جایگزین کردن لشکرکشی‌های خیابانی به جای عمل به قانون منتج به نتیجه خواهد شد، شاید تنها و تنها حاصل چنین حرکت‌هایی به تاخیر انداختن اجرای قانون و قرار دادن قطار حرکت مردم عراق بر ریلی غیر از ریل پیشرفت و اصلاح عراق باشد بدیهی آنکه دود انسداد سیاسی در عراق قبل از هر کس در دیدگان مردم عراق و قانون عراقی خواهد نشست.