العالم – نظرکده
پژوهشگران معتقدند که حل بحران سیاسی عراق مستلزم گفت و گوی مستقیم ملی بین جناح های سیاسی و اجرای قانون اساسی است به این دلیل که عدم رعایت قانون اساسی، کشور را به ناکجا آباد سوق می دهد.
آن‌ها گفتند که بر اساس اصل 64 قانون اساسی عراق، این مجلس است که می تواند خود را منحل کند و این اقدام نیز مستلزم تشکیل جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و ارائه درخواست انحلال پارلمان است.
پژوهشگران ادامه دادند که جریان صدر با تشکیل کابینه توافقی، مخالف و معتقد است که جناحهایی که اکثریت را دارند، باید دولت را تشکیل دهد و به این شکل جناح هایی که در تشکیل دولت شرکت ندارند، اپوزیسیون را تشکیل خواهند داد.
آنان گفتند که با توجه به اوضاع داخلی عراق، امکان تشکیل دولت اکثریت وجود ندارد بلکه فقط امکان تشکیل دولت توافقی وجود دارد.
پژوهشگران تصریح کردند که خروج جریان صدر از پارلمان عراق مانعی در مسیر فعالیت پارلمان ایجاد نمی کند، زیرا فراکسیون های سیاسی موجود دارای اختیار رأی دادن برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر هستند.
آنان به لزوم بازگشت جریان صدر به پارلمان تاکید کرده و گفتند که بر اساس قانون اساسی عراق مکانیسمی وجود ندارد که به جریان صدر اجازه بازگشت به مجلس را بدهد، بنابراین بازگشت آن نیازمند برگزاری انتخابات زودهنگام است.
تحلیلگران گفتند که انحلال پارلمان عراق فقط باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود.
آنان یادآور شدند که حل بحران سیاسی عراق مستلزم تشکیل جلسه پارلمان و انتخاب رئیس جمهور و سپس مامور شدن نامزد بزرگترین فراکسیون (چارچوب هماهنگی) برای تشکیل کابینه است.
تحليلگران گفتند که هواداران به اصطلاح انقلاب اكتبر و برخی هواداران جریان صدر خواستار برگزاری تظاهرات بعد از اربعين امام حسين عليه‌السلام هستند، البته تظاهرات حق مشروع همه است به این شرط که به نهادهای حکومت تعدی نشود.
آنان ادامه دادند که راه حل بحران سیاسی عراق این است که جنبش صدر وارد گفت و گوی مستقیم با چارچوب هماهنگی و سایر نیروهای سیاسی شود، چرا که تظاهرات های خیابانی فقط باعث هرج و مرج خواهد شد.
تحلیلگران گفتند که چارچوب هماهنگی از جریان صدر به طور صادقانه برای گفت‌وگوی مستقیم و ترسیم دیدگاه مشترک در خدمت به منافع عراق دعوت کرده است و همپیمانان جریان نیز خواستار این گفت و گو هستند.