العالم- تونس
به گزارش العالم، پیشتر "قیس سعید" رئیس‌جمهور تونس از قصد خود برای اعمال اصلاحاتی در قانون انتخابات تنظیم کننده انتخابات پارلمانی که قرار است در 17 دسامبر برگزار شود خبر داد.
در همین راستا، حزب جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد: توسل به اصلاح قانون انتخابات در این شرایط خاص اعتراف مقامات به شکست گزینه‌های‌شان است که خود نشانه‌ای از سردرگمی سیاسی و هشدار درباره ورود کشور به مرحله هرج و مرج قانونی و نیز تمرکز حاکمیت فردی است.
این حزب معارض انتخابات آتی را "مضحک" خوانده و بار دیگر خواستار تحریم آن شده است. این حزب از دموکرات‌ها خواسته است تا تلاش‌های‌شان را هماهنگ و یکپارچه کنند تا بازگشت به روند قانونی و دموکراسی در کشور هموار شود.
پیشتر نیز جنبش "النهضه" با هشدار نسبت به قانون انتخابات به یکسو کردن تلاش‌های هدفمند برای مقابله با کودتا و شدت بخشیدن به روند اعترضات مسالمت آمیز علیه نظام حاکم فراخواند.