العالم-تركيه
در ادامه انتقادات از دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در مواجهه با زلزله اخیر در جنوب شرقی این کشور، وبگاه اعربی نیز در مطلبی نوشت، زلزله ترکیه ممکن است آخرین میخ بر تابوت حیات سیاسی اردوغان باشد.
وبگاه «العربی» روز دوشنبه در گزارشی در این زمینه به قلم «جوزف داهر» مدرس «دانشگاه لوزان» در سوئیس نوشت، بیش از یک هفته از زلزله مرگبار در ترکیه که تاکنون بیش از ۳۰۰۰۰ کشته برجای گذاشته می‌گذرد و انتقادات مردمی علیه دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه همچنان در حال افزایش است و رئیس جمهور حزب «عدالت و توسعه» او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه شکننده به نظر می‌رسند.
انتقادهای کنونی از دولت اردوغان پس از زلزله بر دو موضوع اصلی متمرکز است. نخست اینکه پاسخ به زلزله توسط بسیاری ناکافی تلقی شده و بسیاری از ساختمان‌های فروریخته بدون مراقبت رها شده و مردم بدون برق، آب و غذا مانده‌اند. در مردم ناامیدی فزاینده‌ای مشاهده می‌شود، و منتقدان از کمبود تجهیزات و متخصصین برای نجات افراد گرفتار در زیر آوار خبر می‌دهند و این سئوال را مطرح می‌کنند که چرا ارتش، که پس از زلزله سال ۱۹۹۹ نقش کلیدی ایفا کرد، زودتر وارد معرکه نشد.
اردوغان البته خود متوجه شده که در واکنش نخست دولت به زلزله مشکلات و محدودیت‌هایی وجود دارد. یکی از مشکلات، تضعیف مداوم «اداره مدیریت امور اضطراری» ترکیه بوده است.کارکنان این اداره کاهش یافته و در نتیجه کارایی و ظرفیت آنها در عملیات جستجو و نجات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این، بسیاری از گروه‌های تخصصی و داوطلب جستجو و نجات نتوانستند از دیوان سالاری موجود حزبی گواهی مشارکت در عملیات پسا زلزله را دریافت کنند.
این در حالی است که دولت اردوغان قبلا نیز به دلیل واکنش ضعیف و آمادگی ناکافی خود مقابل زلزله قبلی در «ازمیر» در سال ۲۰۲۰ و آتش سوزی‌های گسترده در سال ۲۰۲۱ با انتقادهای مهمی روبرو شده بود.
منتقدان و تحلیل‌گران بر این باورند که این کاستی‌ها پیامدهای سیاست اردوغان در متمرکز کردن قدرت در دستان خود، معرفی افراد بی‌تجربه و وفادار به حزب خود در پست‌های مهم و تضعیف یا حذف سازمان‌های مدنی که از سیاست‌های او حمایت نمی‌کنند، است.
مورد دوم خشم مردم ترکیه بابت نظارت ضعیف بر ساخت و ساز‌ها در این کشور است. در مناطق تحت تاثیر زلزله، بسیاری از ساختمان‌های فروریخته قدیم و جدید از طریق مناقصه‌های دولتی تحت پیمان‌کاری حزب عدالت و توسعه بودند. اکنون که شمار کشته‌ها افزایش می‌یابد، افراد بیشتری دولت را به سوء مدیریت و فساد مالی با میلیاردها دلار متهم می‌کنند. این مالیات‌ها به جای تضمین‌های ایمنی، پروژه‌های دولت اردوغان را تامین مالی کرده است.
در پاسخ به این انتقادات فزاینده، آنکارا تلاش کرده خشم عمومی را کاهش دهد و در عین حال به روش‌های سرکوبگرانه برای ساکت کردن منتقدان متوسل شود. مقامات ترکیه بیش از ۱۳۰ حکم بازداشت را در مورد ساختمان‌های فروریخته صادر کرده‌اند و تاکنون ده‌ها پیمانکار، معمار و مهندس ساختمان در جنوب کشور دستگیر شده‌اند. در عین حال، دولت ترکیه سعی کرده هرگونه انتقاد، به ویژه از سوی روزنامه نگاران را از طریق ممنوعیت، بازداشت و تحقیقات ساکت کند.
در بخش دیگر این مطلب آمده است، دولت تحت رهبری حزب عدالت و توسعه آگاه است که انتقادات بیشتر و خشم عمومی از سوء مدیریت در واکنش به زلزله می‌تواند شانس اردوغان را برای انتخابات مجدد تضعیف کند. این کشور با شدیدترین بحران اقتصادی خود از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ و با تورم سالانه بیش از ۸۰ درصد مواجه است.
از سوی دیگر، دولت ترکیه به سرکوب رقبای خود ادامه داده است. «اکرم امام اوغلو» شهردار استانبول به اتهام توهین به مقامات دولتی به بیش از ۲ سال زندان محکوم شده است.
در انتهای این مطلب آمده است، افزایش خشم و انتقادات عمومی، تردیدهایی مبنی بر برگزاری انتخابات طبق برنامه در ماه مه را مطرح کرده و ممکن است دولت اردوغان تصمیم بگیرد وضعیت فوق‌العاده اعلام شده پس از زلزله را تمدید کند و برای نتیجه بهتر، انتخابات را به تعویق بیندازد.