العالم-فلسطین اشغالی
لاپید در واکنش به رد درخواست اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی توسط نتانیاهو درخصوص لغو قانون اصلاح نظام قضایی گفت: نخست وزیر واقعی اسرائیل، یاریف لیوین وزیر دادگستری است.
اشاره لاپید به نقش پررنگ لیوین در تصویب قانون موسوم به اصلاح نظام قضایی است که تاکنون موجی از اعتراض را در میان محافل مختلف رژیم صهیونیستی و نیز یهودیان آمریکا به دنبال داشته است.
سخنان نخست وزیر پیشین اسرائیل ساعاتی پس از آن روی می دهد که نتانیاهو طرح هرتزوگ را که خواستار پایان دادن به بحران مربوط به "اصلاح نظام قضایی" شد، رد کرد.
رد این درخواست درحالی صورت می گیرد که رئیس رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب برای هفتمین بار نسبت به وقوع جنگ داخلی در سرزمین‌های اشغالی هشدار داد.
وی در واکنش به بحران کنونی اسرائیل که مربوط به"اصلاح نظام قضایی" است، گفت: ما در دو راهی قرار داریم ؛ یا یک بحران تاریخی یا یک لحظه تعیین‌کننده .
هرتزوگ افزود: کسی که فکر می‌کند ما از جنگ داخلی دور هستیم، اشتباه می‌کند.
رئیس رژیم صهیونیستی دوشنبه شب نیز اظهار کرد: ما در شرایط بسیار اسفناک و خطرناکی به سر می بریم و این بحران احتمالا پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی [برای ما به دنبال] دارد.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. شنبه هفته جاری بیش از ۳۰۰ هزار اسرائیلی برای دهمین هفته در تل آویو و سایر شهرهای فلسطین اشغالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند.
در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که در هفته های گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه «اصلاح نظام قضایی» از محاکمه فرار کند.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیست‌ها از آن به عنوان کودتا یاد می‌کنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.
نتانیاهو در چهار پرونده مهم متهم است، پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی حداقل بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.
نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک شرکت «بِیزِک» قرار داده است تا پایگاه خبری والا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.
ایرنا