العالم _ ایران / سیاسی
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (جمعه) ۲۶ اسفند ماه به قطعنامه روز گذشته پارلمان اروپا در خصوص اتفاقات مشکوک و در حال بررسی مرتبط با بدحالی دختران دانشآموز در برخی مدارس کشورمان واکنش نشان داد.
ناصر کنعانی در این باره گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران با جدیت در سطوح عالی کشور این موضوع را در دست پیگیری دارد و تیمهای تخصصی وزارت بهداشت نیز تحقیقات میدانی و علمی خود را با جدیت ادامه میدهند، صدور قطعنامه توسط پارلمان اروپا و تکرار اتهامات واهی و بیاساس علیه کشورمان مایه تعجب و تأسف است.
به گزارش فارس، پارلمان اروپا دیروز (پنجشنبه) در قطعنامهای مداخله جویانه درباره اوضاع داخلی ایران، مسمومیت دانشآموزان در ایران را محکوم کرد. قانونگذاران اتحادیه اروپا همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا تحقیقات مستقلی را در این باره انجام دهد.
در همین خصوص ناصر کنعانی در واکنش به این قطعنامه با بیان اینکه یافتههای اولیه مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران حاکی از شناسایی برخی از عوامل این جنایت است، افزود: در واقع این نظام جمهوری اسلامی ایران است که در این ماجرای مشکوک و ضد انسانی، باید شاکی و مدعی باشد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین عنوان کرد: مایه شرمساری است که بعضیها، اقدامات عوامل خودفروخته و وابسته در این جنایت را ابزاری برای تخریب چهره و فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده و از آن به عنوان سوژه جدیدی برای تداوم ضدیتهای بی پایان خود با جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنند و متاسفانه پارلمان اروپا نیز مکانی برای این چهرههای مشکوک و افراطی به منظور نفرت پراکنی علیه ملت ایران و پروژه ایران هراسی شده است.
وی گفت: در موضوع مدارس، بلندپایه ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران این اقدام ضدانسانی را به شدت محکوم کرده و دستور انجام تحقیقات کامل درباره آن، یافتن عاملان این اقدام ضد انسانی و اشد مجازات آنان را خواستار شدهاند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران فارغ از هرگونه فشار و عملیات روانی تمام تلاش خود را برای پیگیری اتفاقات رخ داده انجام خواهد داد و از هیچ تلاشی برای شناسایی و به عدالت سپردن عاملان و مباشران و مسببان این حوادث جنایت بار، فروگذار نخواهد کرد.
وی در پایان اظهار داشت: با رفتارهای اخیر پارلمان اروپا، جای تعجب نخواهد بود که در صورت شناسایی و مجازات مجرمان دخیل در این جنایت، پارلمان اروپا مجددا به نام حقوق بشر به دفاع از همان مجرمان برخیزد و خواستار عدم مجازات آنان شود.