العالم- آسیا
دادگاه قانون اساسی تایلند "سرتا تاویسین" نخست‌وزیر این کشور را به دلیل "نقض فاحش اخلاقیات" برکنار کرد. دادگاه تایلند دلیل برکناری تاویسین را که کمتر از یک سال از به قدرت رسیدن او می‌گذرد انتصاب وزیری اعلام کرده که پیش از این به دلیل اهانت به دادگاه زندانی شده بود.
بر اساس حکم دادگاه بانکوک، نخست‌وزیر با این اقدام، قانون اساسی این کشور را نقض کرده است. ناظران سیاسی می‌گویند حکم برکناری نخست‌وزیر ۶۲ ساله تایلند ممکن است به بی‌ثباتی دولت ائتلافی و بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی بیشتر در این کشور جنوب شرق آسیا منجر شود.
پیش از این دادگاه تایلند، حزب اصلی مخالف به نام "حرکت به جلو" را منحل کرده و رهبر پیشین این حزب را به ده سال دوری از سیاست محکوم کرده بود.
به گفته قاضی دادگاه قانون اساسی تایلند، این حکم با پنج رای موافق در برابر چهار رای مخالف صادر شده است. با این حال، این حکم از دید بسیاری از کارشناسان سیاسی در تایلند حکمی غافلگیرکننده بوده است.
پیش‌تر در ماه مه میلادی، ده‌ها سناتور نزدیک به ارتش تایلند با تنظیم شکایتی علیه "سرتا تاویسین" تاجر سابق در زمینه املاک و مستغلات، او را به دلیل انتصاب "پچیت چونبان" به سمت وزارت، به نقض قانون اساسی متهم کرده بودند.
پچیت در سال ۲۰۰۸ در جریان بررسی پرونده رسوایی رشوه‌خواری، به اتهام بی‌حرمتی به دادگاه به ۶ ماه حبس محکوم شده و در ماه مه در پی افزایش فشارها استعفا کرده بود.
بر اساس اعلام دادگاه، سرتا تاویسین در مقام نخست‌وزیر، مسئولیت کامل بررسی صلاحیت اعضای احتمالی کابینه این کشور را بر عهده داشته است. دادگاه قانون اساسی تایلند همچنین اعلام کرده که نخست‌وزیر، با آگاهی از گذشته پچیت او را نامزد تصدی وزارت در کابینه خود کرده و از این رو کدهای اخلاقی را زیرپا گذاشته است.
سرتا تاویسین پیش از این در دفاع از خود این طور استدلال کرده بود که انتصاب پچیت، بر اساس قانون بوده و او در این خصوص، مشاوره حقوقی دریافت کرده بود. با این همه، دادگاه تایلند این دفاعیات را نپذیرفت و حکم عزل او را صادر کرد. سرتا تاویسین با وجود آن که در جلسات دیگر دادگاه حاضر بود اما در جلسه‌ای که حکم دادگاه در آن اعلام شد حضور نداشت.
او سومین نخست‌وزیر از حزب "پئوتای تایلند" است که از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور از سمت خود برکنار می‌شود. سرتا تاویسین اعلام کرد که به حکم دادگاه "احترام" می‌گذارد.
با این حکم دادگاه، نه تنها شخص نخست‌وزیر، بلکه کل کابینه او نیز برکنار می‌شود. اکنون پارلمان این کشور باید تشکیل جلسه دهد تا نخست‌وزیر جدیدی را برگزیند. تا زمان تشکیل جلسه پارلمان و تعیین تکلیف وضعیت سیاسی کشور، کابینه تایلند به صورت موقت به وظایف خود ادامه خواهد داد.