العالم - ترکیه
دولت ترکیه در گامی با هدف مقابله با چالش‌های اقتصادی فزاینده، برنامه اقتصادی جدید خود را برای دوره ۲ ساله (۲۰۲۵-۲۰۲۷) اعلام کرد.
این اصلاحات نشان دهنده تلاش های دولت برای تغییر مسیر اقتصاد در پرتو تغییر شرایط منطقه‌ای و بین المللی، با تمرکز بر تقویت ثبات مالی در چارچوب رویکرد محافظه کارانه برای تشدید سیاست های پولی است.
ثبات مالی و اصلاحات ساختاری
جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که هدف برنامه اقتصادی جدید دستیابی به کاهش تدریجی نرخ تورم، رسیدن به سطوح تک رقمی و در عین حال افزایش فرصت‌های رشد اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه بر افزایش سرمایه گذاری مبتنی بر بهره‌وری و افزایش اشتغال و تولید در چارچوب چشم انداز جامع با هدف بهبود عملکرد اقتصادی متمرکز است.
هدف اولیه این برنامه دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و در عین حال بالا بردن سطح رفاه به صورت متعادل است.
ییلماز خاطرنشان کرد که هدف اولیه این برنامه دستیابی به توزیع عادلانه درآمد در میان تمام اقشار جامعه و در عین حال بالا بردن سطح رفاه به طور متعادل است.
وی گفت: هماهنگی یکپارچه بین سیاست های پولی، مالی و درآمدی سنگ بنای این برنامه خواهد بود.
مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی نیز به نوبه خود تاکید کرد که در کوتاه مدت اولویت اصلی مبارزه با تورم و دستیابی به ثبات قیمت است و کاهش تورم به سطوح یکجانبه باعث رشد پایدار و افزایش سطح مطلوب می شود.
در همین راستا، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه حمایت خود را از برنامه میان مدت اقتصادی کشورش و اعتماد خود به آن ابراز کرد.
اردوغان گفت: به موازات مبارزه قاطع خود با تورم، ما به برنامه اقتصادی میان مدت خود که سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و صادرات را در اولویت قرار می دهد اعتماد و حمایت می کنیم.
افزایش تورم و کاهش رشد
برنامه جدید نرخ تورم را تا پایان سال ۲۰۲۵ در مقایسه با ۳۳ درصد در برنامه قبلی، ۴۱.۵ درصد در نظر گرفته است که انتظار می رود تورم در پایان سال آینده به ۱۷.۵ درصد و در سال بعد به ۹.۷درصد برسد.
این برنامه نشان داد که انتظارات رشد برای سال ۲۰۲۵ از ۴.۵ درصد به ۴ درصد کاهش می یابد، در حالی که انتظارات رشد برای سال جاری از ۴ درصد به ۳.۵٪ و برای سال ۲۰۲۶ از ۵٪ به ۴.۵٪ کاهش می یابد، در حالی که هدف رشد برای سال 2027 5 درصد تعیین شده است.
درآمد ملی در پایان سال جاری یک تریلیون و ۳۳۱ میلیارد دلار و درآمد سرانه ۱۵ هزار و ۵۵۰ دلار تعیین شده است که نسبت به برنامه قبلی ۱۲ هزار و ۸۷۵ دلار افزایش یافته است.
ییلماز گفت که کسری بودجه تا پایان سال جاری به ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. برآورد قبلی ۶.۴ درصد بود و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی ۳.۱ درصد تعیین شد.
در برنامه جدید پیش بینی می شود که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۹.۳ درصد کاهش یابد که در مقایسه با برآوردهای قبلی (که ۱۰.۳ بوده است) کاهش قابل توجهی دارد.
ایجاد تعادل مجدد از طریق سیاست های ریاضتی
محمد ابوعلیان محقق امور اقتصادی تایید کرد که برنامه اقتصادی جدید دولت ترکیه برای دوره ۲ ساله در ادامه برنامه قبلی (۲۰۲۴-۲۰۲۶) آمده است و نشان می دهد که دولت نیاز به ارزیابی مجدد را دریافته است.