العالم - اروپا
در پاسخ به فراخوان سازمانهای حقوق بشر، تعدادی از تظاهرکنندگان در مقابل دیوان سلطنتی دادگستری در لندن، تجمع کردند. این اعتراض همزمان با آغاز جلسات رسیدگی به یک دعوی حقوقی صورت گرفت که دولت انگلیس را به همدستی در نقض قوانین بینالمللی از طریق ادامه صادرات قطعات نظامی به اسرائیل، علیرغم استفاده از آنها در حملات به نوار غزه، متهم میکند.
تظاهراتکنندگان تأکید کردند که ادامه حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی، نقض قوانین بینالمللی است و به جنایات جنگی دامن میزند.
عبدالرحمن جعفر، وکیل حقوق بینالملل، به خبرنگار العالم گفت: «مردم این کشور از نسلکشی و بمباران مداوم غزه به ستوه آمدهاند. ما در بریتانیا قانونی داریم که صادرات سلاحهایی را که برای ارتکاب جنایات جنگی استفاده میشوند، ممنوع کرده است.»
در پروندهای که توسط بنیاد «اجلان» و سازمان حقوق بشری «الحق» مطرح شده، مشخص شد یک خلأ قانونی عمدی وجود دارد که به انگلیس اجازه میدهد قطعات جنگندههای اف-۳۵ مورد استفاده در حملات هوایی که باعث تلفات هزاران فلسطینی شده است را تأمین کند. این بنیاد همچنین سوالاتی را در مورد مسئولیت قانونی و اخلاقی بریتانیا در این درگیری مطرح کرد.
یکی از معترضان گفت: «دولت انگلیس از طریق ارسال قطعات هواپیماهای جاسوسی و شناسایی به اسرائیل در جنگ علیه غزه مشارکت دارد. این نوع هواپیماها بخش جداییناپذیر جنایت نسلکشی جاری در غزه است.» وی افزود:«آنها دوست ندارند از کلمه نسلکشی استفاده کنند، اما دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا آن را نسلکشی بنامند؟ من به وضوح میگویم: این جنایات نسلکشی است.»
معترضان خواستار فراتر رفتن از شعار، پیگیری قانونی برای تحقیقات گستردهتر و پاسخگویی مقامات سیاسی لندن، توقف فوری صادرات اسلحه به اسرائیل و بررسی جامع سیاستهای انگلیس شدند.
تظاهراتکنندگان تأکید کردند که تداوم این معاملات بیانگر سکوت بینالمللی در قبال نقض مداوم حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی است.
یکی دیگر از معترضان گفت: «آنها با مشارکت در این نسلکشی، قوانین بینالمللی را نقض میکنند و این دولت نه تنها همدست اسرائیل است، بلکه به طور فعال در جنایات آن مشارکت دارد. آمریکا، آلمان، انگلیس و اسرائیل، همگی مسئول آنچه اتفاق میافتد هستند و ما باید با صدای بلند به آنها نه بگوییم.»
تشکیل این دادگاه نشاندهنده ناخرسندی فزاینده حامیان فلسطین از ناکارآمدی نظام رسمی دادگستری بینالمللی و دادگاههای سازمان ملل همچون دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیها و تاخیرها، محدودیتها و عدم پیشرفت مجامع بینالمللی در این مسیر است.