العالم _ آسیا
نپال در سال ۲۰۰۸ با لغو نظام پادشاهی و تأسیس جمهوری، وارد دورهای تازه شد اما از آن زمان تاکنون با بیثباتیهای سیاسی و تغییرات مکرر دولتها روبهرو بوده است. در این مدت، فساد اداری، کمبود فرصتهای شغلی و مشکلات اقتصادی از مهمترین دلایل نارضایتی مردم بهویژه نسل جوان بوده است.
تصمیم دولت برای مسدود کردن دسترسی به شبکههای اجتماعی در روز دوشنبه، جرقه اعتراضاتی را زد که به سرعت به خشم عمومی علیه فساد و ناکارآمدی سیاسی تبدیل شد. برخورد خشونتآمیز پلیس با معترضان باعث تشدید بحران شد و به کشته شدن ۱۹ نفر و زخمی شدن صدها نفر انجامید.
معترضان که به طور عمده جوانان موسوم به نسل زد ( Gen Z) نپال هستند، با یورش به منازل و دفاتر مقامات سیاسی، اعتراض خود را نشان دادند. فشارهای ناشی از این اعتراضات در نهایت کیپی شارما اُلی، نخستوزیر نپال را وادار به استعفا کرد.
این رخدادها در حالی صورت میگیرد که ناظران از آن بهعنوان بزرگترین ناآرامی سیاسی نپال پس از پایان نظام پادشاهی یاد میکنند.