العالم - آفریقا
به گزارش پایگاه خبری «العربی الجدید»، در ادامه اعتراضات مردمی در مراکش، جمعه شب دهها نفر از معترضان در میدان مقابل پارلمان در رباط گرد هم آمدند و شعارهایی در حمایت از عدالت اجتماعی و علیه فساد گسترده حکومتی سردادند.
بر اساس این گزارش، «آزادی، کرامت، عدالت اجتماعی»، «سلامت اولویت است، جام جهانی نمیخواهیم» و «مردم خواهان پایان فساد و کنارهگیری أخنوش (نخست وزیر مغرب) هستند» از جمله شعارهای معترضان بود.
همزمان با پایتخت، هزاران نفر در شهرهای دیگر مراکش از جمله کازابلانکا، مراکش، فاس، مکناس، طنجه، تطوان، قنیطره، آسفی، وجده و دیگر مناطق نیز تجمع کردند.
در میدان سازمان ملل متحد در مرکز کازابلانکا، معترضان برای دومین شب متوالی خواستار استعفای نخستوزیر شدند و شعارهای «أخنوش برو بیرون» و «ما چیز واقعی میخواهیم، نه وعدههای توخالی» سر دادند.
جنبش «نسل زد» در بیانیهای بر پایبندی به مکانهای اعلامشده برای تجمع و حفظ نظم و مسئولیتپذیری تاکید کرد و از معترضان خواست که به نشانه سوگواری برای قربانیان خشونتهای اخیر لباس مشکی به تن کنند.
در همین حال، دادستانی کل در «رباط» اعلام کرد که شماری از افراد مرتبط با تخریب ها، آتشسوزی و سرقت در جریان تظاهرات اخیر در شهر سلا به قاضی تحقیق معرفی شدهاند و تحقیقات برای شناسایی سایر متهمان ادامه دارد.
همچنین برخی مناطق جنوبی مراکش چهارشنبه شب شاهد ناآرامیهایی بود که در جریان آن به خودروهای پلیس و اموال عمومی و خصوصی آسیب وار شد.
وزارت کشور مراکش روز پنجشنبه اعلام کرده بود که در جریان اعتراضات، سه نفر در منطقه القلیعة جان خود را از دست دادند و ۲۶۳ نیروی امنیتی زخمی شدند که برخی آنها در وضعیت وخیم قرار دارند.
همچنین ۲۳ غیرنظامی دچار آسیب شدند که تعدادی از آنها ناشی از برخورد نیروهای امنیتی با تجمعکنندگان بوده است.
به نوشته العربی الجدید، اعتراضات همچنان ادامه دارد و خواستههای معترضان بر محور اصلاحات اجتماعی، بهبود خدمات عمومی و پایان فساد حکومتی و نابرابری اجتماعی متمرکز است.
اعتراضات کنونی در مراکش که برخی رسانهها آن را «جنبش نسل زد» خواندهاند، ریشه در فساد گسترده در دستگاه سلطنتی و شرایط بد اقتصادی و معیشتی و ضعف زیرساختهای خدماتی دارد.
این جنبش ابتدا بهصورت صلحآمیز در شهرهایی مانند فاس، طنجه، رباط، تطوان و الدارالبیضا آغاز شد، اما با عدم پاسخگویی سریع نهادهای دولتی، در برخی نقاط به خشونت کشیده شد.
در این زمینه، هیات ریاست ائتلاف حاکم در بیانیهای در ۳۰ سپتامبر (سه شنبه ۸ مهر) اعلام کرد که «با دقت به مطالبات اجتماعی گوش داده و آماده پاسخ مسئولانه از طریق گفت وگو و نهادهای دولتی است».
به نوشته رسانههای مراکش، این بیانیه تلاشی برای آرامسازی فضای سیاسی محسوب میشود، اما تاکنون نتوانسته جلوی گسترش اعتراضات را بگیرد.