العالم - عراق
در حالی که احزاب عراقی خود را آماده شرکت در انتخابات پارلمانی در روز شنبه 19 مهر ماه (11 اکتبر ) می کنند، پدیده خرید و فروش آرا بیش از همیشه رونق گرفته است؛ این امر حکایت از ضعف نظام انتخاباتی عراق دارد و اصل رقابت عادلانه بین نامزدها را به خطر میاندازد.
منابع آگاه به "الاخبار" گفتند که قیمت کارت آرا در برخی مناطق به 500 دلار برای هر کارت می رسد. این موضوع خشم مردم را برانگیخته و شبکه های اجتماعی را به آشوب و جنجال کشانده است.
ظرف هفته های گذشته پیام های صوتی برخی نامزدها در "واتساپ" و دیگر شبکه های اجتماعی منتشر شده اند که پیشنهادهای مالی و هدیه و خدماتی را در ازای تضمین آرای مردم مطرح کرده اند. ناظران می گویند بر اساس این پیام ها، برخی احزاب دست به دامان برخی شبکه های سازمان یافته برای پولپاشی در روستاها و مناطق مسکونی شده اند کما اینکه تعدادی کارت رأی در ازای پول مشخص در اختیار برخی واسطه ها قرار گرفته اند.
یک منبع نزدیک به یکی از احزاب مشهور عراقی به "الاخبار" گفت: "رهبران احزاب به همه تشکیلات وابسته به خود در شرکت های خصوصی و دانشگاه های وابسته دستور داده اند که با زور تهدید به اخزاج یا عدم پرداخت حقوق، کارت آرای کارمندان تحت مدیریت خود را جمع آوری کنند". وی خاطرنشان کرد که "این اقدامات با پوشش و حمایت های اداری مقامات و مسئولان وابسته به احزاب یادشده صورت می گیرد."
البته این فشارها مختص بخش خصوصی نیست و کارکنان و اساتید دانشگاه و کارمندان مراکز دولتی هم درباره اعمال فشار از سوی مدیران کل وابسته به احزاب سیاسی بر آنها سخن گفته و فاش کرده اند که مدیران کل وابسته به احزاب یادشده کارکنان خود را تحت فشار قرار می دهند تا آنها را مجبور به رأی دادن به کسانی کنند که از قبل مشخص شدهاند.
برخی نامزدها وعده هایی چون اشتغال، برخورداری از امتیازات و دریافت وام از بانک های دولتی به مردم و اعطای "مسترکارت" به بیکاران و افزایش مستمری به بازنشسته ها داده اند. در استان واسط، که تنور انتخابات بیش از هر جای دیگری گرم است پدیده خرید و فروش آرا به طور نگران کننده ای افزایش یافته است.
یکی از شهروندان که به دلایل امنیتی خواسته نامش فاش نشود به الاخبار گفته است: "برخی افراد وابسته به یکی از احزاب به سراغ ما آمدند و مبالغی به ارزش 100 دلار در ازای تحویل کارت رأی پیشنهاد کردند. آنها گفتند بخشی از این مبلغ به هنگام تحویل کارت و بخش دیگر پس از اطمینان از کسب رأی پرداخت می شود". شهروند دیگری هم با تأیید همین موضوع گفت: "برخی واسطه ها با وعده تأمین شغل به دنبال جمع آوری کارت آرا بودند".
مردم امیدی به مهار این روند توسط مراجع دولتی ندارند
ناظران شیوع این پدیده را ناشی از پایین بودن سطح اگاهی شهروندان عراقی نسبت به انتخابات و عدم فرهنگ سازی در این خصوص می دانند. صباح تبینه، کارشناس انتخاباتی به الاخبار گفت: "هیج برنامه جدی برای افزایش سطح آگاهی مردم درباره خطرات فروش آرا وجود ندارد کما اینکه اوضاع اقتصادی دشوار هم برخی خانواده ها را مجبور به فروش کارت رأی به عنوان وسیله ای برای امرار معاش کرده است".
کریم التمیمی، عضو مرکز مطالعات "قراءات للدراسات" معتقد است "پول سیاسی خطرناکترین عنصر تعیین کننده در فضای انتخاباتی عراق شده است". وی خاطرنشان کرد که "قیمت هر کارت انتخاباتی بر اساس منطقه و کاندید، بین 100 هزار تا 400 هزار دینار عراقی است ". وی می افزاید: "پدیده فروش کارت رأی به مناطق فقیرنشین محدود نمی شود بلکه به دلیل عدم حسابرسی و بی اعتمادی مردم به فرآیند انتخابات، اقشار دیگر را هم در بر گرفته است".
جمانه الغلای، سخنگوی کمیساریای انتخابات عراق به الاخبار گفت: "این کمیساری با هر نامزدی که معلوم شود در خرید و فروش کارت آرای شهروندان دست دارد، برخورد می کند". با این حال شهروندان عراقی تردید دارند که در سایه تضاد منافع حزبی وامنیتی جاری در عراق، مراجع رسمی این کشور بتوانند با خاطیان برخورد کنند. یکی از فعالان در واسط گفت: "در این خصوص قانون هست اما اجرای آن با توجه به نفوذ کسترده احزابی که از امتیاز پول و رسانه برخوردارند، دشوار است".
ناظران معتقدند که ادامه این رفتارها ماهیت فرآیند دموکراسی درعراق را تهدید می کند و احساس فقدان عدالت را در میان نامزدها شدت می بخشد. یکی از رهبران "جریان ملی شیعی" به رهبری مقتدی صدر – که انتخابات را تحریم کرده است – گفت: "چطور می توان به انتخاباتی که آرای آن خرید و فروش میشوند اعتماد کرد؟" وی خاطرنشان کرد که تا وقتی که قانون اجرا نشود انتخابات صرفا یک حراج علنی است که در آن، شهروندان آرای خود را به حراج می گذارند و این چیزی است که صدر بارها درباره آن هشدار داده است.