العالم ـ اروپا
لوکرنو و کابینهاش فقط ۱۴ ساعت پس از معرفی اعضای دولت و کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، استعفا دادند. اتفاقی که او را به کوتاهترین عمر نخستوزیری در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل کرد. این استعفا در حالی رخ داده که بدهی عمومی فرانسه در مسیر رسیدن به ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری بودجه تقریباً دو برابر سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا محسوب میشود.
موسسه فیچ (Fitch) که ماه گذشته رتبه اعتباری فرانسه را به سطح «A» تنزل داده بود، اعلام کرد فضای سیاسی به شدت نامطمئن و کشور نیاز به اصلاحات مالی قابل توجه دارد.
این نهاد هشدار داد که شکست در اجرای برنامههای تثبیت مالی یا افزایش مداوم هزینههای استقراض، میتواند فشار منفی بیشتری بر رتبه اعتباری وارد کند.
در بازارهای مالی نیز فشارها افزایش یافته است؛ نرخهای بهره اوراق قرضه فرانسه بار دیگر به مرز بالاتر از ایتالیا نزدیک شده و هزینه بیمه بدهی این کشور در حال افزایش است.
در همین حال، نظرسنجیهای تازه در فرانسه نشان میدهد اکثریت مردم خواستار استعفای امانوئل مکرون و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی هستند. بر اساس دادههای منتشرشده در رسانههای فرانسوی، بیش از ۶۰ درصد از شهروندان فرانسوی بر این باورند که رئیسجمهور مسئول مستقیم بنبست سیاسی و ناتوانی در تشکیل دولت پایدار است.
به گفته توماس ژیله، تحلیلگر موسسه اروپایی اسکوپ (Scope)، مکرون در شرایط کنونی تنها دو گزینه پیش رو دارد: معرفی دوباره نخستوزیری دیگر برای تلاش مجدد در تشکیل ائتلاف یا برگزاری انتخابات زودهنگام.
ژیله هشدار داد: «آشفتگی سیاسی فعلی خطر تاخیر در تصویب بودجه ۲۰۲۶ را افزایش میدهد و امید به اصلاحات مالی واقعی را از میان میبرد.»
در حالی که بنبست سیاسی و نارضایتی عمومی در حال گسترش است، بسیاری از ناظران معتقدند بحران کنونی میتواند آغاز پایان دوره سیاسی مکرون باشد.