العالم - تونس
این انجمن، در بیانیهای که پس از دریافت این اخطار منتشر کرد، بر پایبندی خود به اصول "عدالت، کرامت و مبارزه با تمام اشکال ظلم و تبعیض" تأکید نمود. همچنین این نهاد خاطرنشان کرد که علیرغم آنچه آن را "تلاش برای تضعیف جامعه مدنی و ساکت کردن صداهای مستقل" خواند، "به حمایت از مبارزات اجتماعی، مدنی و حقوقی در تونس ادامه خواهد داد."
این بیانیه افزود که انجمن "تجربه طولانی در حمایت از جنبشهای اجتماعی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، کسب کرده است، و عزم خود را از فداکاری شهدا، مجروحان، زندانیان و همه کسانی میگیرد که برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردهاند."
در پایان بیانیه، انجمن ضمن تأکید بر التزام به اجرای یکماهه تصمیم تعلیق فعالیت، اعلام کرد که "این تصمیم را به عنوان اقدامی خودسرانه، مورد اعتراض قرار خواهد داد" و بر "پایبندی مجدد به مسائل مردم تونس و ادامه دفاع از مظلومان و به حاشیهراندهشدگان" تأکید کرد.
فعالیتهای انجمن و اظهارات مسئولین
انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی اظهار میدارد که "در راستای کمک به مهاجران غیرقانونی و اجرای برنامههای حمایت اقتصادی و اجتماعی در مناطق آسیبپذیر" فعالیت میکند.
رمضان بن عمر، یکی از مسئولان این انجمن گفت که این اقدام "به عنوان یک حسابرسی مالی مرتبط با تأمین مالی خارجی معرفی میشود، اما هدف واقعی آن، ساکت کردن هر صدای مستقل و قدرتمند در جامعه مدنی است." وی افزود که "تمام منابع مالی این سازمان قانونی و نزد مقامات شناختهشده است."
این مجمع، دومین سازمانی است که با چنین اقدامی روبهرو میشود. هفته گذشته نیز فعالیت "انجمن زنان دموکرات" که سازمانی در زمینه حقوق زنان، آزادیها و دموکراسی فعالیت میکند، به همین شیوه تعلیق شده بود.