العالم ـ اروپا
پس از ماهها بحث و جدل سرانجام پارلمان آلمان به منطور تقویت بنیه نظامی این کشور طرحی را تصویب کرد که هدف از آن افزایش گسترده نیروهای مسلح است.
به گزارش دویچه وله، این طرح این افزایش نیرو را تا حد امکان بر پایه درخواست داوطلبانه انجام خواهد داد اما در صورت کمبود نیرو، میتوان قانون دیگری را به تصویب رساند و خدمت اجباری را اعمال کرد.
برای اجرایی شدن این طرح شورای فدرال آلمان (بوندسرات) نیز که متشکل از نمایندگان دولتهای محلی ۱۶ ایالت آلمان است باید این طرح را تصویب کند.
قانون جدید از ژانویه سال ۲۰۲۶ قابلیت اجرایی خواهد داشت. قانون نظام وظیفه قبلی در سال ۲۰۱۱ به حالت تعلیق درآمده بود.
درهمین زمینه بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان تصویب این طرح را گامی تعیینکننده در افزایش توان دفاعی این کشور خواند.
این سیاستمدار حزب سوسیالدموکرات آلمان اذعان کرد که این تصمیم آسان به دست نیامده و دورهای از اختلاف نظرها را پشت سر گذاشته است.
حتی اعتصابهای دانشآموزی که روز پنجم دسامبر در اعتراض به خدمت وظیفه انجام شده نشانگر مقاومت به این طرح است اما به گفته او، در هر صورت "این بحثی است که لازم است انجام شود."
وزیر دفاع آلمان با تأکید بر این که کشورش از یک "دموکراسی برخوردار است که سزاوار آن است" افزود: «اگر این حد کافی نباشد، ناچار به اجرای بخشی از خدمت اجباری خواهیم بود.»
پیستوریوس با اشاره به مخالفت حزب چپ با این طرح گفت، ارتش آلمان حتی از مخالفان و کسانی که "نمیخواهند آن را تجهیز کنند" نیز محافظت میکند.
خدمت اجباری مشروط به تصویب پارلمان خواهد بود
هدف از طرح جدید افزایش تعداد سربازان فعال در ارتش تا سال ۲۰۳۵ از ۱۸۳هزار نفر به ۲۵۵هزار تا ۲۷۰هزار نفر است. شمار نیروهای ذخیره هم باید به میزان ۲۰۰هزار نفر افزایش یابد.
وزارت دفاع آلمان موظف است از سال ۲۰۲۷ هر شش ماه یک بار تعداد داوطلبان را به پارلمان این کشور گزارش دهد. اگر این تعداد کافی نباشد میتوان با تصویب پارلمان طرح خدمت وظیفه مورد نیاز را اعلام کرد که راه را برای فراخواندن افراد برای خدمت اجباری فراهم میکند.