العالم ـ لبنان
نواف سلام نخست‌وزیر لبنان در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال تایمز نوشت که تصمیم او برای پذیرش مسئولیت هدایت دولت لبنان، با آگاهی کامل از گستردگی چالش‌ها همراه بوده است و به کشوری بازنگشته که در شرایط حکمرانی باثبات باشد، بلکه به دولتی قدم گذاشته که «به‌سبب دهه‌ها سوءمدیریت، طایفه‌گرایی، فساد و جنگ‌ها تقریباً فروپاشیده است».
سلام در تشریح عمق بحران‌های اقتصادی لبنان گفت که از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ خورشیدی) تاکنون بیش از ۹۸ درصد ارزش پول ملی از بین رفته، اقتصاد نزدیک به ۴۵ درصد کوچک شده و بالغ بر ۱۲۴ میلیارد دلار سپرده‌های بانکی بلوکه شده است.
او انفجار مرگبار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹ خورشیدی) و سپس جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی را عواملی برشمرد که به‌طور مضاعف بر موج ویرانی و رنج مردم لبنان افزوده‌اند.
وی تاکید کرد: سرنوشت لبنان نباید به فروپاشی ختم شود. آینده‌ای ممکن و لازم است که بر پایه یک دولت نیرومند و مدرن شکل بگیرد؛ دولتی که بر خلاقیت و روحیه کارآفرینی مردم لبنان تکیه کند. برنامه دولت بر دو محور اساسی حفظ حاکمیت و پیشبرد اصلاحات استوار است.
سلام در توضیح محور «حاکمیت» گفت که دولت لبنان تنها مرجع مشروع برای در اختیار داشتن سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح است. دولت به ارتش دستور داده است یک طرح فراگیر برای انحصار سلاح در دست دولت تنظیم کند و طرحی تصویب شد که مرحله نخست آن سه ماه زمان برای تضمین کنترل کامل سلاح در جنوب رود لیتانی و مهار آن در سایر مناطق تعیین می‌کند.
وی افزود که دولت امنیت فرودگاه بین‌المللی بیروت و گذرگاه‌های مرزی را تقویت کرده و صدها انبار تسلیحات غیرقانونی و شبکه‌های قاچاق سلاح، مواد مخدر و کالا را منهدم کرده است.
نخست‌وزیر لبنان درباره محور «اصلاحات» نیز از تصویب قانون مهم رفع محرمانگی بانکی و قانون جدید سامان‌دهی بحران‌های بانکی خبر داد و گفت که دولت او در حال آماده‌سازی قانونی است که پس از سال‌ها انتظار، عدالت را برای سپرده‌گذاران تضمین می‌کند و چارچوبی شفاف برای توزیع خسارت‌های ناشی از فروپاشی مالی ارائه می‌دهد.
او این اصلاحات را شرط ضروری برای توافق با صندوق بین‌المللی پول و همچنین عاملی مؤثر در جلوگیری از گسترش اقتصاد نقدی دانست که به گفته او «به بستری برای پول‌شویی و جرائم سازمان‌یافته تبدیل شده است».
سلام همچنین از ارائه لایحه استقلال دستگاه قضائی، تشکیل نهادهای تنظیم‌گر مستقل در حوزه‌های برق، هواپیمایی و ارتباطات و ایجاد معیارهای جدید شایستگی برای انتصابات دولتی خبر داد و گفت که تکمیل این مسیر «به حمایت مستمر شرکای بین‌المللی نیاز دارد».
او درباره وضعیت امنیتی لبنان نیز تاکید کرد که لبنان به تعهداتش در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت و توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) پایبند است اما رژیم صهیونیستی همچنان با نقض حاکمیت، بازداشت شهروندان لبنانی و اشغال دست‌کم پنج نقطه در جنوب، روند بی‌ثباتی را تشدید می‌کند و مانع تلاش‌های دولت برای احیای اقتدار ملی می‌شود.
سلام گفت: «جامعه بین‌المللی باید برای توقف اقدامات خصمانه و عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از خاک لبنان فشار اعمال کند و در عین حال حمایت خود را از ارتش لبنان—به‌عنوان توانمندترین نهاد امنیتی کشور—افزایش دهد.»
نخست‌وزیر لبنان با اشاره به مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری، اعلام کرد که دولت برای تأمین منابع بازسازی و توسعه هیچ تلاشی را فروگذار نخواهد کرد.
او افزود: «از شرکای بین‌المللی خود می‌خواهم که ما را یاری کنند؛ زیرا بدون حمایت آنها، نیروهای ریشه‌دار فساد بار دیگر خلأ موجود را پر خواهند کرد.»
سلام در پایان تاکید کرد: «لبنان برای ثبات منطقه اهمیتی حیاتی دارد. ما از کشورهای دوست و شرکای خود نمی‌خواهیم وظایف ما را انجام دهند، بلکه می‌خواهیم در کنار ما بایستند و در مسیر موفقیت یاری‌مان کنند.»
ايرنا