بر اساس این طرح، که روز چهارشنبه در کنست با رأی ۴۹ نماینده در برابر ۳۵ نفر تصویب شد، قانونی با عنوان «تحقق هویت یهودی در عرصه عمومی» به تصویب رسید. این طرح از سوی نماینده حزب لیکود ارائه شده و به گفته طراحان آن، هدفش تضمین آزادی ابراز هویت دینی یهودی و حمایت قانونی از شعائر مذهبی یهودیان در فضاهای عمومی است.
با در نظر گرفتن اینکه رژیم صهیونیستی مسجد الاقصی را به عنوان «فضای عمومی» تعریف میکند، اجرای این قانون میتواند به طور مستقیم وضعیت این مسجد را تحت تأثیر قرار دهد. تحلیلگران فلسطینی هشدار میدهند که چنین تفسیری، راه را برای قانونیسازی انجام آیینهای تلمودی در صحنهای مسجد الاقصی و در نهایت، تحمیل تقسیم زمانی و مکانی آن هموار میکند.
در همین راستا، حسن خاطر، رئیس مرکز بینالمللی قدس تاکید کرده است که این قانون بخشی از روند شتابان «یهودیسازی کامل» اماکن دینی و تاریخی قدس، به ویژه مسجد الاقصی، به شمار میرود. به گفته او، اشغالگران در پی ایجاد زیرساخت حقوقی و فرهنگی لازم برای سیطره کامل بر این مکان مقدس هستند؛ روندی که بدون سکوت و همراهی رسمی جامعه بینالمللی ممکن نبود.
خاطر با اشاره به تلاشهای پیشین "اسرائیل" برای الحاق مسجد الاقصی به نهادهای دینی رسمی این رژیم، هشدار داد که قانون جدید میتواند هرگونه مداخله نگهبانان مسجد یا اداره اوقاف اسلامی را «جرم» تلقی کند؛ اقدامی که عملاً دست اشغالگران را برای گسترش یورشها و آیینهای تحریکآمیز باز میگذارد.
از سوی دیگر، نهادهای رسمی فلسطینی نیز نسبت به پیامدهای خطرناک این قانون هشدار دادهاند. به گفته آنها، اجرای این مصوبه نقض آشکار حقوق بینالملل، قطعنامههای سازمان ملل و وضعیت موجود شناخته شده در مسجد الاقصی است.
مسجد الاقصی با مساحتی بالغ بر ۱۴۴ دونم، وقف خالص اسلامی محسوب میشود و هرگونه تلاش برای تغییر هویت آن عبور از یک خط قرمز تاریخی و مذهبی است؛ خط قرمزی که میتواند به تشدید تنشها و انفجار اوضاع در قدس و سراسر کرانه باختری بینجامد.