العالم - آفریقا
پارلمان الجزایر امروز، چهارشنبه، پیشنویس قانونی را به رأی میگذارد که هدف آن جرمانگاری استعمار فرانسه در الجزایر، طبقهبندی آن به عنوان «جرم دولتی» و درخواست «عذرخواهی رسمی» از فرانسه است.
در حالی که دو کشور همچنان درگیر بحران بزرگ دیپلماتیک هستند، الجزائر از طریق این قانون از دولت فرانسه میخواهد که «مسئولیت گذشتهی استعماری خود در الجزایر و فجایعی که ایجاد کرده است» را بر عهده بگیرد و جبران خسارت کند.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که به نسخهای از پیشنویس این قانون دست پیدا کرده و در صورت تصویب، این قانون اهمیت نمادین بالایی خواهد داشت، اما تأثیر عملی آن بر ادعاهای غرامت بدون مراجعه به نهادهای بینالمللی یا توافق دوجانبه محدود به نظر میرسد.
در سال ۲۰۱۷، امانوئل ماکرون، در حالی که نامزد ریاست جمهوری فرانسه بود، اذعان کرد که استعمار الجزایر «جنایتی علیه بشریت» است.
او گفته بود: «این بخشی از آن گذشته است که ما باید مستقیماً با آن مقابله کنیم، همچنین با عذرخواهی از کسانی که علیه آنها مرتکب این اعمال شدهایم». اما پس از انتشار گزارش مورخ فرانسوی بنجامین استورا، در ژانویه ۲۰۲۱، ماکرون متعهد شد که «گامهای نمادین» برای تلاش برای آشتی بین دو کشور بردارد، اما عذرخواهی را رد کرد.
همان سال ماکرون با زیر سوال بردن وجود ملت الجزایر قبل از استعمار، خشم الجزایریها را برانگیخت.همچنین خبرگزاری الجزایر گزارش کرد، ابراهیم بوغالی، رئیس مجلس ملی خلق (مجلس سفلی پارلمان)، روز شنبه در جریان ارائه این لایحه به نمایندگان مجلس اظهار داشت که این پیشنهاد «عملی به تمام معنا در راستای حاکمیت ملی» است.
وی افزود، این طرح «پیامی روشن، چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی، ارسال میکند مبنی بر اینکه حافظه ملی الجزایر فراموشنشدنی و غیرقابل مذاکره است».
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، این رأیگیری در زمانی صورت میگیرد که پاریس و الجزایر پس از اقدام فرانسه در تابستان ۲۰۱۴ در به رسمیت شناختن طرح خودمختاری مورد حمایت مغرب برای صحرای غربی، همچنان درگیر بحران دیپلماتیک هستند. از آن زمان، تنشها با محکومیت و زندانی شدن نویسنده فرانسوی-الجزایری، بوعلام سنسال، که در نهایت به لطف مداخله آلمان توسط رئیس جمهور عفو شد، تشدید شده است.
پیشنویس این قانون تصریح میکند که دولت الجزایر باید «به رسمیت شناختن رسمی و عذرخواهی از دولت فرانسه به خاطر گذشته استعماری خود»، «پاکسازی سایتهای آزمایش هستهای» و «تحویل نقشههای آزمایشهای هستهای، آزمایشهای شیمیایی و مینهای زمینی» را درخواست کند. بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶، فرانسه ۱۷ آزمایش اتمی در مکانهای مختلف صحرای الجزایر انجام داد.
این متن همچنین از فرانسه میخواهد که «وجوه خزانه غارتشده» و تمام اموال منقول گرفتهشده از الجزایر، از جمله بایگانی ملی، را بازگرداند. در نهایت، پیشنویس قانون، مجازات زندان و محرومیت از حقوق مدنی و سیاسی را برای هر کسی که استعمار را «ترویج» کند یا جرم بودن آن را انکار کند، پیشبینی کرده. موضوع جرمانگاری استعمار فرانسه در گذشته بارها در الجزایر مطرح شده است، اما هنوز به تصویب قانون نرسیده است.