العالم ـ اروپا
با آغاز فاز قطعی «سازوکار تعدیل مرزی کربن» اتحادیه اروپا، همه واردکنندگانی که بیش از ۵۰ تن از کالاهای پرکربن مشخص از جمله فولاد و آهن، سیمان، آلومینیوم، کود شیمیایی، برق و هیدروژن را به اتحادیه صادر میکنند، در برابر گمرکهای اروپایی موظف به ثبت بهعنوان «واردکننده مجاز» و خرید گواهیهای کربنی متناظر با میزان انتشار نهفته در کالای وارداتی شدهاند. پیش از این در دوره گذار که از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه داشت، شرکتها صرفاً باید میزان انتشار کالاهای وارداتی را گزارش میکردند و تعهد مالی نداشتند.
بر اساس مقررات جدید، قیمت این گواهیها با اتکا به میانگین قیمت مجوزهای انتشار در سامانه تجارت انتشار کربن اتحادیه اروپا تعیین میشود تا به گفته بروکسل، شرایط رقابت میان تولیدکنندگان داخلی که سالها هزینه انتشار را پرداختهاند و رقبای خارجی برابر شود. کمیسیون اروپا این سازوکار را ابزار اصلی جلوگیری از نشت کربن میداند؛ به این معنا که شرکتها نتوانند با انتقال تولید به کشورهایی با استانداردهای زیستمحیطی پایینتر، از پرداخت هزینههای اقلیمی فرار کنند.
در کنار ادبیات رسمی درباره مبارزه با تغییرات اقلیمی، بعد مالی این طرح نیز قابل توجه است. برآوردها نشان میدهد که درآمد ناشی از فروش گواهیهای کربنی میتواند تا اوایل دهه ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰ میلیارد یورو در سال و تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۳۷ میلیارد یورو برسد. این رقم هم به بودجه مشترک اتحادیه کمک میکند و هم درون خود اروپا نگرانیهایی درباره تبدیل شدن مالیات کربن به منبع جدید تأمین مالی و ابزار قدرت اقتصادی به وجود آورده است.
مقامات اروپایی در روزهای پایانی سال گذشته میلادی برای اجرای فاز جدید، یک بسته مقررات تکمیلی تصویب کردند. بر اساس این مقررات، اگر واردکننده نتواند دادههای معتبر درباره میزان انتشار کربنِ کالای وارداتی ارائه کند، مقادیر پیشفرض بهعنوان مبنا در نظر گرفته میشود و در کنار آن، روند راستیآزمایی و کنترل اسناد سختگیرانهتر خواهد شد. اتحادیه اروپا همچنین از گسترش دامنه این طرح به برخی کالاهای نهایی سخن گفته است تا امکان دور زدن مالیات از مسیر انتقال ساده مرحله آخر تولید یا فرآوری به کشورهای ثالث محدود شود.
این پافشاری در حالی است که واکنش شرکای بزرگ تجاری اتحادیه اروپا از مدتها پیش منفی بوده است. چین، هند و برزیل از منتقدان اصلی این طرح به شمار میروند و آن را مانع تجاری و نوعی تعرفه سبز میدانند که با شعار اقلیم، از صنایع اروپایی در برابر رقابت خارجی حمایت میکند. برخی از این کشورها از احتمال طرح شکایت در سازمان تجارت جهانی خبر داده و میگویند اتحادیه اروپا با این تصمیم، اصل پذیرفتهشده در توافق پاریس را نادیده گرفته است که بر اساس آن، همه کشورها مسئول مقابله با تغییر اقلیم هستند اما میزان تعهد و هزینهای که میپردازند باید متناسب با سطح توسعه و توان اقتصادی آنها باشد.
در درون اروپا نیز نگرانیها صرفاً به منتقدان سنتی سیاستهای اقلیمی محدود نمیشود. بسیاری از اتاقهای بازرگانی و انجمنهای صنعتی هشدار دادهاند که پیچیدگی محاسبه کربن نهفته در زنجیره تأمین، هزینه بالای گزارشدهی و ابهام در جزئیات اجرایی میتواند به سردرگمی شرکتها و افزایش ریسک قیمتی برای واردکنندگان منجر شود.
پارلمان اروپا برای کاهش این فشارها تصمیم گرفته است واردکنندگانی که کمتر از ۵۰ تن در سال کالای مشمول وارد میکنند از شمول عملی مقررات معاف شوند؛ اقدامی که به گفته حامیان آن، بخش عمده شرکتها را از بار اداری خارج میکند، در حالی که تمرکز همچنان بر بزرگترین منابع انتشار باقی میماند.
یکی از ابعاد مهم این سازوکار، تأثیر آن بر روابط تجاری انگلیس با اتحادیه اروپا است. با وجود خروج انگلیس از اتحادیه، بخش قابل توجهی از صادرات صنعتی این کشور همچنان راهی بازارهای اروپایی میشود و در صورت نبود توافق برای پیوند دادن بازار کربن لندن به سامانه اروپایی، بخشی از این صادرات از امروز بالقوه مشمول مالیات کربنی مرزی خواهد شد. کارشناسان در انگلیس هشدار میدهند که فقدان چنین توافقی میتواند صادرات فولاد و برخی محصولات صنعتی این کشور را در رقابت با تولیدکنندگان اروپایی در موقعیت ضعیفتری قرار دهد.
به گزارش ایرنا، اجرای این مالیات در سطح جهانی، سیگنال تازهای به دولتها و صنایع فرستاده است که دسترسی ارزان به بازار اتحادیه اروپا دیگر بدون ارائه استانداردهای کربنی قابل دفاع ممکن نیست. از این منظر، برخی اقتصادهای نوظهور برای آنکه هزینه کربن بهجای مرزهای اروپا در داخل کشورشان محاسبه و مدیریت شود، به سمت تقویت یا طراحی نظامهای قیمتگذاری کربن و سازوکارهای سنجش و گزارشدهی انتشار حرکت کردهاند.
اتحادیه اروپا با اجرای مالیات کربن بر واردات، سال جدید را با خطکشی تازهای در مرزهای تجاری خود آغاز کرده که در آن نه فقط حجم و قیمت کالا، بلکه میزان کربنِ پشت هر محموله نیز وارد محاسبه میشود. این ابزار در روایت رسمی بروکسل گامی ضروری برای تحقق اهداف اقلیمی و حمایت از صنعت داخلی توصیف میشود، اما بسیاری از ناظران میگویند نحوه اجرا و واکنش شرکای تجاری نشان خواهد داد اروپا تا چه اندازه میتواند میان حفاظت از محیطزیست، حفظ رقابتپذیری اقتصادی و پرهیز از دامن زدن به تنشهای تجاری توازن برقرار کند.