العالم - ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه سوم بهمن ماه در ژنو سوئیس برگزار شد و از ۴۶ کشور حاضر در این نشست ۲۱ کشور به قطعنامهای علیه ایران رای منفی و ممتنع دادند اما ۲۵ رای مثبت کشورهای بلوک غرب این قطعنامه را به تصویب رساند. عمده مخالفان این قطعنامه در دیدگاههای خود اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله احترام به حق حاکمیت سرزمینها و نیز عدم مداخله در امور کشورها را به دیگر اعضای این نهاد یادآور شدند.
منتقدان تناقضات حقوق بشری غرب
نشست روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گرچه با هدف ایجاد یکصدایی علیه ایران و به پیشنهاد ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی و انگلیس برگزار شد اما تریبونی در اختیار دولتهای مستقلتر قرار داد تا برخی تناقضات موجود در دیدگاه این گروه را مشخص سازند. نماینده کوبا این نشست را نمونهای از استاندارد دوگانه دانست و با انتقاد از بیتوجهی به تحریمها گفت که متن قطعنامه حتی یک کلمه درباره اقدامات قهری یکجانبه ندارد، او خواستار پایان یافتن این اقدامات علیه ایران شد و در نهایت تاکید کرد که آینده این ملت فقط باید توسط مردم ایران و نه هیچ کس دیگر تعیین شود. نماینده بلاروس هم این نشست را تلاشی برای استفاده از سازوکارهایی مانند شورای حقوق بشر دانست و موضوع تحریمها و آثار منفی آن بر اقتصاد ایران را یادآور شد.
نماینده ویتنام ضمن تاکید بر گفتوگو و همکاری محترمانه به عنوان راهحل اصلی تصریح کرد که مسائل حقوق بشری نباید ابزاری برای اعمال فشار بر دولتهای و مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل باشد. نماینده پاکستان هم هشدار داد که حرکتهای اجتماعی در مناطق مختلف جهان بارها ابزارسازی شده و رفتارهای گزینشی، ماموریت جهانشمول شورای حقوق بشر را در معرض اتهام قرار میدهد و مردم و دولت این کشور کاملاً قادرند چالشها را بدون فشار خارجی حلوفصل کنند.
نماینده روسیه هم دخالت در امور داخلی دولتهای مستقل را مردود دانست و با ابراز نگرانی از تلاش قدرتهای خارجی برای ایجاد بیثباتی در ایران تصریح کرد که اقدامات غیرمسئولانه از سوی مخالفان این کشور، مداخلهای فاحش در امور داخلی یک دولت مستقل و نقض آشکار اصول منشور ملل متحد است. نمایندگان کشورهای صاحب آرای ممتنع در این نشست هم بر ضرورت عبور از رویکردهای دوگانه در نهادهایی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کردند تا آنچه غرب از این نشست میخواست یعنی اجماعسازی جهانی علیه ایران؛ محقق نشود.
«علی بحرینی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، نشست شورا را اقدامی فشارمحور توصیف کرد و گفت: حامیان این نشست و نتیجه آن هرگز واقعاً نگران حقوق بشر ایرانیان نبودهاند وگرنه تحریمهای غیرانسانی ناقض حقوق پایه هر ایرانی را تحمیل نمیکردند. وی همچنین با اشاره به تحولات داخلی و رویکرد دولت در شنیدن مطالبات مردم گفت: رئیسجمهوری ایران بهطور علنی اعلام کرده گروههای مختلفی را مامور بررسی دقیق علل و عوامل این حوادث کرده تا ریشههای خشونت شناسایی و برطرف شود.
بحرینی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از استانداردهای دوگانه برخی دولتهای غربی، رویکرد آنها را دخالتجویانه و مبتنی بر بهرهبرداری سیاسی از سازوکارهای حقوق بشری توصیف و تأکید کرد کشورهایی که خود در پروندههای مختلف به نقض حقوق بشر متهم هستند، نمیتوانند با این سازوکارها برای دیگران نسخه بپیچند.
دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هم پس از تصویب قطعنامه با صدور بیانیهای نتیجه نشست را اقدامی آشکارا سیاسیشده دانست و آن را مردود اعلام و تصریح کرد: بانیان این اقدام هرگز بهطور صادقانه نگران حقوق مردم ایران نبودهاند؛ وگرنه تحریمهای غیرانسانی تحمیل نمیکردند که بهطور جدی حقوق بنیادین مردم را نقض میکند. هفت کشور چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان، و ویتنام به این قطعنامه رای منفی دادند. بر اساس این قطعنامه ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک سال و ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران برای دو سال تمدید شد.
رویکرد دوگانه شورای حقوق بشر درباره ایران
طراحان اصلی و پیشنهادکنندگان این قطعنامه در حالی تلاشی گسترده برای کسب رای همه ۴۶ عضو شورای حقوق بشر را در دستور کار قرار داده بودند که تقریبا نیمی از این کشورها استانداردهای دوگانه این قوانین را به نوعی زیر سوال بردند. فارغ از چرایی فشارهای وارد شده از سوی کشورهای غربی علیه ایران؛ به تصریح حقوقدانان بینالملل اصل عدم مداخله یکی از قواعد آمره و بنیادین حقوق بینالملل عرفی است که هم در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد و هم در اسناد تفسیری بعدی تثبیت شده است.
مطابق این اصل، هرگونه دخالت قهری یا غیرقهری دولتها در امور ذاتاً داخلی یا خارجی دولت دیگر، از جمله نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ممنوع است. قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه دولتها) صراحتاً اعلام میکند «هیچ دولتی حق ندارد به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند»؛ و اقداماتی که ایالات متحد آمریکا در هفتههای گذشته انجام داده از مصادیق بارز این مداخله است.
همچنین بر اساس همین قوانین «تهدید» به استفاده از زور، همانند خود استفاده از زور، ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است و دولت ایالات متحده در این زمینه نیز مرتکب نقض منشور شده است. الگوی رایگیری به نفع آمریکا و پیشنهاددهندگان این قطعنامه پیش نرفت و این بیش از هر موضوع دیگری به این پرسش اساسی بازمیگردد که اساسا کارکرد شورای حقوق بشر زمانی که بیش از ۷۰ هزار نفر از مردم غزه کشته شدند؛ چه بود و آیا این شورا تنها بر مسائل حقوق بشری کشورهای خاصی حساس است و نظارت میکند. عدم اجماع در این قطعنامه را نمیتوان یک رویکرد مقطعی به موضوع و متاثر از شرایط ایران دانست و به نظر میرسد بسیاری از کشورهای جهان دستکم با این علامت سوال مواجه شدهاند که هدف طراحان چنین قطعنامه و نشستهایی واقعا حقوق بشر است؟ اگر چنین است چرا این قطعنامهها هرگز از حالت نمادین خارج نشده و به اقدامی عملی در کشتارهایی چون غزه نرسید؟
قطعنامه صادر شده از سوی شورای حقوق سازمان ملل متحد از سوی کشورهایی با رای منفی یا ممتنع روبرو شده است که بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را نمایندگی میکنند که در راس تنها هند و چین بیش از سه میلیارد جمعیت دارند. این دولتها اقتصادهای برتر جهان با توان نظامی بالا یا قدرتهایی در حال ظهور هستند که رای منفی و ممتنع آنها به آرای شورای حقوق بشر حکایت از آن دارد که این کشورها برای ایستادن در کنار بلوک غرب دیگر مانند گذشته مشتاق نیستند و از سوی دیگر فشار وارد شده از سوی این بلوک هم مانند گذشته بر آنها اثر ندارد.
بررسی آرا حکایت از آن دارد که شماری از دولتهای آسیایی در تلاش هستند تا خود را در بلوک غرب تثبیت کنند اما شمار دیگری از کشورهای قارههای آفریقا و آمریکای جنوبی در حال عبور از این بلوک به سوی استقلال بیشتر هستند. قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دلیل همان رویکرد دوگانه غرب در قبال چنین نهادهایی به نوعی اقدامات آنها را نمادین ساخته است اما به نظر میرسد عدم اجماع مدنظر غرب، به این نهاد و قطعنامههای آن را بیش از همیشه ضربه وارد کرده و آن را به ابزاری برای فشار به کشورها تبدیل کرده است.
پیشنهاددهندگان این قطعنامه حتی نتوانستند نظر مثبت کشورهای معتدلتری چون برزیل، آفریقای جنوبی و تایلند را به دست بیاورند و این یعنی دولتهای اغلب همراه با سیاستهای اروپا و آمریکا دستکم در این صحنه با آنها همراهی نکردند تا مشخص شود که کشورها آرامآرام به این نتیجه رسیدهاند که چنین اقداماتی نه با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر، بلکه در چارچوب راهبرد مهار و فشار سیاسی طراحی میشوند.