العالم ـ آمریکا
این تصمیم ترامپ در حالیست که او پس از صدور حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر لغو بخش بزرگی از تعرفه‌های تجاری دولتش، دستور اعمال تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی را صادر کرد.
ترامپ افزود: بر اساس یک بررسی جامع، دقیق و کامل از رای مضحک، بد تدوین شده و به‌شدت ضد آمریکایی درباره تعرفه‌ها که دیروز پس از ماه‌ها بررسی توسط دیوان عالی آمریکا صادر شد، اعلام می‌کنم که من، به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، از همین لحظه، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر کشورها که بسیاری از آنها دهه‌ها آمریکا را «غارت» کرده‌اند بدون اینکه با واکنشی مواجه شوند (تا زمانی که من حضور پیدا کردم!) را به سطح کاملاً مجاز و از نظر قانونی آزموده‌شده ۱۵ درصد افزایش خواهم داد.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: طی چند ماه آینده، دولت تعرفه‌های جدید و از نظر قانونی قابل اعمال را تعیین و اعلام خواهد کرد که به روند فوق‌العاده موفق ما برای عظمت‌بخشیدن دوباره به آمریکا ادامه خواهد داد. بهتر از هر زمان دیگری!!!
قضات دیوان عالی ایالات متحده ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ برابر با اول اسفند ۱۴۰۴ با رای ۶ به ۳ اعلام کردند که رویکرد تهاجمی ترامپ در اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از سراسر جهان، طبق قانون سال ۱۹۷۷ موسوم به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» مجاز نبوده و بر این اساس، بسیاری از تعرفه های ترامپ باطل می شود.
این تصمیم همه تعرفه‌های ترامپ را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و برای مثال تعرفه‌هایی را که او بر فولاد و آلومینیوم با استفاده از قوانین دیگر اعمال کرده بود، ثابت حفظ می کند.
اما تعرفه‌های او را در دو دسته لغو می‌کند. یکی تعرفه‌های کشوربه کشور یا «متقابل» است که از ۳۴ درصد برای چین تا پایه ۱۰ درصد برای سایر کشورهای جهان متغیر است. دیگری تعرفه ۲۵ درصدی است که ترامپ بر برخی کالاها از کانادا، چین و مکزیک اعمال کرده بود، به دلیل آنچه دولت ناتوانی آنها در مهار جریان فنتانیل اعلام کرده بود.
حکم دیوان عالی آمریکا، بقای معاملات تجاری را که فرستادگان ترامپ در مذاکرات ماه‌های اخیر و با تهدید تعرفه‌های بالا به دست آورده بودند، زیر سوال برده و سرنوشت ۱۷۵ میلیارد دلاری را که ترامپ از واردکنندگان آمریکایی تحت «برداشت نادرست از قانون» دریافت کرده بود، بی‌پاسخ گذاشته است.
پس از یک سال از اعلام تعرفه‌های ترامپ که بازارها و اقتصاد جهانی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد، حکم دیوان عالی آمریکا و واکنش ترامپ، بی‌ثباتی شدیدی را که اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران امید به از سر گذراندن آن را داشتند، دوباره به صحنه آورد.