العالم - اروپا
به گزارش فرانس ۲۴، امانوئل مکرون و لی جائه میونگ روز جمعه توافق کردند که برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش اختلالات اقتصادی جهانی ناشی از جنگ در خاورمیانه با یکدیگر همکاری کنند.
نشست دوجانبه مکرون و میونگ در سئول در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متحدان خود را به دلیل عدم حمایت از جنگ (تجاوزکارانه) آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران مورد انتقاد شدید قرار داده است.
مکرون در یک نشست مطبوعاتی مشترک با همتای کره ای خود بر لزوم همکاری فرانسه و کره جنوبی برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش ها در خاورمیانه تأکید کرد، در حالیکه لی جائه میونگ گفت که وی و همتای فرانسویش بر «عزم خود جهت همکاری برای تضمین مسیر کشتیرانی امن در تنگه هرمز» تاکید کردند.
روسای جمهور فرانسه و کره جنوبی به سؤالات خبرنگاران پاسخ ندادند و توضیحی در مورد چگونگی طرح خود برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز ارائه نکردند.
روز گذشته(پنجشنبه) رئیس جمهوری فرانسه از مواضع سخیف و نامتعادل همتای آمریکایی‌اش درباره تنش‌ها با ایران انتقاد کرد و ضمن رد تلاش نظامی برای بازکردن تنگه هرمز وغیر واقع‌بینانه‌خواندن آن، به طور غیرمستقیم در مورد اظهارات ترامپ گفت: نمی‌توان هرروز حرف‌های خود را نقض کرد.
مکرون در سفرش به کره جنوبی عنوان کرد: پیشنهادات ایالات متحده برای حفاظت نظامی از تنگه هرمز قابل اجرا نیست.
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.
تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌وگو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.