العالم - آسیا
بر اساس گزارشها دولت محلی کشمیر پاکستان با استناد به «قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۱۴» فعالیت این تشکل را ممنوع اعلام کرده و نام آن را در فهرست سازمانهای غیرقانونی قرار داده است.
در اطلاعیه رسمی دولت، این کمیته به اقدام علیه امنیت عمومی، ایجاد ناامنی، تحریک آشوب و اخلال در نظم عمومی متهم شده است.
در پی این تصمیم، نیروهای پلیس و امنیتی عملیات گستردهای را علیه اعضا و فعالان این تشکل آغاز کردند. منابع محلی از بازداشت دستکم ۷۲ نفر خبر دادهاند. مقامات امنیتی نیز اعلام کردهاند که در جریان این عملیات از برخی بازداشتشدگان سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است.
همزمان، اینترنت در بخشهایی از کشمیر تحت کنترل پاکستان از شب گذشته قطع شده و گزارشهایی از یورش نیروهای امنیتی برای بازداشت برخی رهبران «کمیته مشترک اقدام مردمی جامو و کشمیر» منتشر شده است.
در شهر راولاکوت نیز در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان، یک نفر جان خود را از دست داده است.
«کمیته مشترک اقدام مردمی جامو و کشمیر» در سالهای اخیر عمدتاً به عنوان یک تشکل مردمی و صنفی شناخته میشد که اعتراضات گستردهای را علیه گرانی، افزایش هزینه برق، تورم و آنچه فساد در ساختار اداری منطقه میخواند، سازماندهی میکرد.
با این حال به گفته ناظران این تشکل طی یک سال گذشته بیش از پیش وارد مباحث سیاسی شده و دامنه فعالیتهای آن فراتر از مطالبات اقتصادی گسترش یافته است.
تحلیلگران معتقدند حساسیت دولت پاکستان نسبت به تحولات کشمیر، علاوه بر ملاحظات امنیتی داخلی به جایگاه ویژه این منطقه در مناقشه تاریخی کشمیر با هند نیز مرتبط است. اسلامآباد همواره تلاش کرده است هرگونه بیثباتی در این منطقه به ابزاری برای تبلیغات سیاسی و رسانهای دهلینو تبدیل نشود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که قرار است ماه آینده انتخابات پارلمان محلی کشمیر پاکستان برگزار شود. همزمان هزاران نیروی پلیس و رنجرز از اسلامآباد و سایر مناطق پاکستان برای تقویت تدابیر امنیتی به این منطقه اعزام شدهاند و منابع محلی وضعیت را «حساس و امنیتی» توصیف میکنند.