العالم - اروپا
بر اساس گزارشی جدید از یونیسف فرانسه و فدراسیون فعالان همبستگی (FAS)، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کودک به دلیل کمبود ظرفیت در مراکز اسکان اضطراری، در خیابانها شب را به صبح میرسانند. این روند افزایشی، تحقق هدف دولت مبنی بر «صفر کردن کودکان بیسرپناه» را بیش از پیش دشوار میکند.
آدلین هازان (Adeline Hazan)، رئیس یونیسف فرانسه، در این باره اظهار داشت: اقدام فوری تصمیمگیرندگان دولتی حیاتی است. این کودکان نیازمند یک تحول سیاسی بزرگ هستند. اگر تضمین مسکن برای تمامی کودکان در اولویت ما نباشد، پس چه چیزی باید در اولویت باشد؟
طبق این گزارش، دستکم ۲ هزار و ۳۵۵ کودک، که ۵۱۴ نفر از آنها کمتر از سه سال سن دارند، پس از تماس های انجام شده با شماره ۱۱۵ (شماره اضطراری بیسرپناهان)، با عدم موفقیت در یافتن محل اقامت مواجه شدهاند.
انجمنهای فعال در این حوزه تأکید دارند که افزایش ۹ درصدی آمار کودکان بیسرپناه نسبت به سال ۲۰۲۵ و رشد خیرهکننده ۴۲ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۲—یعنی همان زمانی که دولت با شعار «صفر کردن کودکان بیسرپناه» وعده بهبود شرایط را داده بود—به خوبی شکاف عمیق میان ادعاهای دولتی و واقعیتهای تلخ جامعه را آشکار میکند.
این نهادها همچنین هشدار دادند که آمارهای موجود کامل نیست؛ چرا که بسیاری از خانوادهها موفق به تماس با شماره اضطراری ۱۱۵ نشده یا از تماس با آن منصرف میشوند. علاوه بر این، کودکان و نوجوانان بدون همراه، خانوادههای ساکن در خانههای غیرقانونی (اسکواتها) و سکونتگاههای غیررسمی نیز در این آمار لحاظ نشدهاند.
یونیسف فرانسه و فدراسیون فعالان همیاری و همبستگی( Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)) در یادداشتی خاطرنشان کردند: پیامدهای بیسرپناهی بر زندگی و سلامت کودکان فاجعهبار است؛ از جمله تخریب سلامت جسمی و روانی، انزوای اجتماعی، قرار گرفتن در معرض خشونت و دشواری در تحصیل.
بر اساس دادههای این گزارش، در سال ۲۰۲۵، ۱۴ کودک زیر چهار سال و ۱۲ نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله در خیابان جان خود را از دست دادهاند.
در پی این بحران، یونیسف و FAS خواستار اجرای طرحی گسترده برای ساخت مسکنهای اجتماعی شدهاند. پیش از این نیز، گزارشی که در ژوئیه (تیر/ مرداد) ۲۰۲۵ توسط سه بازرسی کل منتشر شد، اعلام کرده بود که برنامه اسکان اضطراری فرانسه با مشکلاتی نظیر کمبود بودجه مزمن و نقص در مدیریت مواجه است که مانع از پاسخگویی به تمامی درخواستها میشود.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷، انجمنهای مدنی خواستار تبدیل مبارزه با بیسرپناهی کودکان به اولویت اصلی در سیاستهای مسکن و اسکان شدهاند.