العالم - آمریکا
«انجمن خودرو آمریکا» (AAA) در گزارشی اعلام کرد ، میانگین قیمت هر گالن گازوئیل روز جمعه با جهشی ناگهانی، به ۵.۸۵ دلار رسید و حد نصاب پیشین که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده بود را شکست.
از زمان آغاز جنگ با ایران، کشاورزان، رانندگان کامیون و شرکتهای حملونقل ناچار به تحمل هزینههای سوخت دیزل بهمراتب سنگینتر بودهاند. این افزایش افسارگسیخته قیمت، نه تنها هزینههای حملنقل و توزیع را بالا میبرد، بلکه چالش سیاسی فزایندهای برای دولت ترامپ رقم زده است. این روند میتواند بهطور غیرمستقیم بر خانوارها نیز تأثیر بگذارد؛ زیرا با اعمال فشار تورمی بر تمامی کالاهایی که با کامیون جابهجا میشوند، که اتفاقا بخش عظیمی از کالاهای مصرفی را شامل میشود، هزینههای نهایی برای مصرفکنندگان افزایش مییابد.
قیمت گازوئیل طی هفتههای گذشته روندی صعودی داشته، اما فقط در همین دو روز اخیر، ۱۷ سنت جهش داشته است. بنا بر اعلام انجمن خودروی آمریکا، حد نصاب پیشین، رقم ۵.۸۱۶ دلار بود که در ژوئن ۲۰۲۲ ثبت شده بود. گازوئیل معمولا به دلیل مالیاتهای بالاتر، مقررات سختگیرانه زیستمحیطی (که فرآیند پالایش را پرهزینه میکند) و بازده تولید پایینتر به ازای هر بشکه نفت، گرانتر از بنزین است.
در حالی که مسدود شدن گلوگاه تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی را آشفته کرده، حملات پهپادی بسیار مؤثر اوکراین به پالایشگاههای روسیه نیز ظرفیت پالایش گازوئیل در سطح جهان را تحت فشار مضاعف قرار داده است. پاتریک دیهان، مدیر تحلیل نفت در مؤسسه «گَسبادی» (GasBuddy) مینویسد: «تا زمانی که چشمانداز عرضه و پالایش بهبود نیابد، قیمت بنزین و گازوئیل همچنان تحت فشار روند صعودی باقی خواهد ماند.»
همچنین «شکاف قیمتی دیزل» یعنی فاصله قیمتی میان یک بشکه نفت خام و گازوئیل حاصل از پالایش آن، در هفتههای اخیر به حد نصابهای بیسابقه بالای صد دلار رسیده است.
اریک میولگر، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا-دیویس میگوید: «گازوئیل نهادهی اصلی تقریبا تمامی کالاهایی است که مصرف میکنیم.» جهش قیمت گازوئیل، هزینههای تولید را در صنایعی که بهشدت به این سوخت وابستهاند، مانند شیلات، کشاورزی و ساختمانسازی، بالا میبرد. این مسئله، برای کشاورزان یک ضربه مضاعف است؛ چرا که جنگ باعث شده هزینههای کود شیمیایی نیز افزایش یابد. طبق گزارش «اکسیوس»، این شکستن حد نصاب در شرایطی رخ میدهد که «فصل برداشت» ذرت و سویا، بزرگترین محصولات کشاورزی آمریکا، که نقطهی اوج نیاز به سوخت میباشد، هنوز در پیش است.
گازوئیل سوخت اصلی ناوگان کامیونی کشور است. اگرچه شرکتهای حملونقل بزرگی همچون «فدکس» (FedEx) و «یوپیاس» (UPS) برای مقابله با این افزایش قیمت، نرخهای «اضافه بهای سوخت» خود را بالا بردهاند، اما کسبوکارهای کوچکتر در برابر این نوسانات بسیار آسیبپذیرترند.
جورج اوکانر، مدیر روابط عمومی انجمن رانندگان مستقل (OOIDA)، در ایمیلی به «اکسیوس» تأکید کرد : که رانندگان و کسبوکارهای کوچک، اولین کسانی هستند که «از جهش قیمتها، ضربه میخورند». او توضیح داد که این رانندگان، برخلاف رقبای بزرگ، در زمان جهش قیمت سوخت، توانایی افزایش آنی نرخها را ندارند؛ چرا که رانندگان مستقل معمولا قدرت چانهزنی کمتر و حجم کار محدودی دارند. او افزود: «با توجه به پایین بودن فعلی نرخهای حملونقل (Freight rates)، افزایش ناگهانی قیمت گازوئیل میتواند بهسرعت، اندک حاشیه سود باقیمانده در کسبوکارهای کوچک حملونقل را نیز از بین ببرد.»
در همین راستا، جیسون میلر، استاد مدیریت زنجیره تأمین در دانشگاه ایالتی میشیگان، به اکسیوس گفت که بهطور معمول، ایالات متحده در این بازه از سال، باید شاهد افزایش قابلتوجه ذخایر گازوئیل پیش از فصل تعمیر و نگهداری پالایشگاهها در پاییز میبود. او هشدار داد: «ما احتمالا با کمبود بیسابقه ذخایر گازوئیل در این فصل از سال مواجه خواهیم شد؛ فصلی که معمولا زمان تعمیرات پالایشگاههاست. اگر با وقوع یک طوفان ویرانگر [و اختلال بیشتر در عرضه]روبهرو شویم که دیگر هیچ.»
از سوی دیگر، میولگر خاطرنشان کرد که اگرچه هزینههای سوخت تنها بخش کوچکی از قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده است، اما «نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت گازوئیل، فشار تورمی را بر کل ساختار اقتصادی اعمال میکند.»
پیشتر، میلر به اکسیوس گفته بود: که اگرچه بنزین تأثیر بیشتری بر جیب مصرفکننده دارد، اما برای کل اقتصاد، «اهمیت گازوئیل بسیار بیشتر است.»
آنچه باید زیر نظر داشت:
اگر این افزایش قیمتها در نهایت خود را در قیمت «کالاهای اساسی» نشان دهد (و صرفا در قیمت خردهفروشی بنزین یا برق خلاصه نشود)، مسیر فدرال رزرو برای توجیه کاهش نرخ بهره دشوار شده و حتی ممکن است آنها را ناچار به افزایش نرخ بهره کند.
جان کیلداف، شریک مؤسس شرکت «اِگِن کَپتال» (Again Capital)، اخیرا در گفتوگو با سیانبیسی (CNBC) در این باره گفت: «فدرال رزرو در موقعیت دشواری قرار گرفته است؛ آنها اکنون باید با موج تورمی جدید ناشی از این جهش قیمتی مقابله کنند.»