العالم - ایران - سیاسی
به گزارش معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت تعرض نظامی آمریکا به نفتکش و شناورهای ایرانی اعلام کرد: در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انجام هرگونه عملیات نظامی علیه شناورهای غیرنظامی، از جمله نفتکش‌ها، در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و آبراه‌های راهبردی منطقه، نقض آشکار اصل تفکیک و مغایر با موازیر حقوق بشری و الزامات ناظر بر حفظ صلح و امنیّت بین المللی محسوب می‌شود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید اقدامات نظامی و تعرضات صورت‌گرفته علیه شناورهای ایرانی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، این اقدامات را به‌شدت محکوم کرده و آن را مغایر با اصول مسلم حقوق بین‌الملل، موازین حقوق بشری و الزامات ناظر بر حفظ صلح و امنیّت بین‌المللی می‌داند.
در ادامه این بیانیه آمده است: توسل به زور و اقدام نظامی علیه شناورهای متعلق به یک کشور مستقل، فارغ از هرگونه ادعای سیاسی یا امنیتی، نمی‌تواند جایگزین سازوکارهای حقوقی و مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها شود. اصل منع تهدید یا توسل به زور که در ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته، از ارکان اساسی نظم حقوقی بین‌المللی است و هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به ملاحظات سیاسی، اقتصادی یا امنیتی، خود را فراتر از این اصول و تعهدات بین‌المللی تلقی کند.
این بیانیه می افزاید: در حوزه حقوق بشر، حمایت از حق حیات و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه جان انسان‌ها، یکی از بنیادی‌ترین تعهدات دولت‌ها و جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انجام هرگونه عملیات نظامی علیه شناورهای غیرنظامی، از جمله نفتکش‌ها، در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و آبراه‌های راهبردی منطقه، نقض آشکار اصل تفکیک محسوب می‌شود.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است:افزون بر این، در شرایطی که منطقه جنگی تلقی شده و احتمال آسیب به خدمه، کارکنان غیرنظامی و سایر افرادی که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارند، وجود داشته باشد، هر اقدامی باید با نهایت احتیاط، رعایت کامل اصول تناسب و ضرورت، و پایبندی به سایر قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی همراه باشد.
ستاد حقوق بشر تأکید می‌کند که اعمال فشار اقتصادی از طریق اقدامات نظامی علیه زیرساخت‌ها و منابع حیاتی یک کشور، نمی‌تواند به‌عنوان ابزاری مشروع برای تحمیل اراده سیاسی بر ملّت‌ها مورد پذیرش قرار گیرد. امنیّت انرژی، آزادی کشتیرانی و دسترسی ایمن به آب‌های بین‌المللی، موضوعاتی با آثار مستقیم بر زندگی و معیشت میلیون‌ها انسان هستند و نباید به عرصه‌ای برای اعمال فشار نظامی و تنبیه جمعی تبدیل شوند.
در این بیانیه ـآمده است: جامعه جهانی و به‌ویژه سازمان ملل متحد، شورای امنیّت و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، مسؤولیت دارند در برابر هرگونه اقدام نظامی که صلح و امنّیت منطقه‌ای و جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، رویکردی مسؤولانه، بی‌طرفانه و مبتنی بر موازین حقوق بین‌الملل اتخاذ کنند. سکوت یا واکنش گزینشی در قبال چنین اقداماتی، می‌تواند به تضعیف اعتبار نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و ایجاد رویه‌ای خطرناک برای توجیه توسل به زور علیه دولت‌های مستقل منجر شود.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مجدد بر تعهد خود به اصول منشور ملل متحد و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد با اتخاذ موضعی مسؤولانه، از تداوم اقدامات تنش‌زا و استفاده از زور در منطقه جلوگیری کرده و تمامی طرف‌ها را به رعایت اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت دولت‌ها، صیانت از حق حیات انسان‌ها و تضمین امنیت کشتیرانی در آب‌های منطقه فراخواند.