العالم - اروپا
به گزارش ایندیپندنت، هزاران نفر از شهروندان فرانسه روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند تا به افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی سوخت و تشدید نابرابری‌های اجتماعی اعتراض کنند. انتظار می‌رفت ده‌ها هزار نفر در تظاهرات سراسری شرکت کنند.
بر اساس این گزارش، بیش از ۱۶۰ نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند. پلیس اعلام کرد که بیشتر بازداشت‌شدگان به دلیل حمل سلاح یا همراه داشتن تجهیزات حفاظتی ممنوعه دستگیر شده‌اند و بازرسی‌های امنیتی تشدید خواهد شد.
در پاریس، حضور گسترده نیروهای پلیس در مناطق مرکزی شهر، به‌ویژه اطراف خیابان شانزلیزه و طاق پیروزی، مشهود بود. پلیس برای متفرق کردن معترضانی که از بناهای یادبود بالا رفته بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
در شهر مارسی نیز اعتراضات به خشونت کشیده شد و شماری از سطل‌های زباله به آتش کشیده شدند. درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در این شهر ادامه داشت.
مکرون در واکنش به گسترش اعتراضات، از معترضان خواست آرامش خود را حفظ کنند و با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق عمومی، از آنها خواست به مردم و اموال عمومی احترام بگذارند.
قرار بود تظاهرات بزرگی نیز ساعت ۱۴ به وقت محلی در پاریس برگزار شود؛ برآوردها حاکی از احتمال حضور حدود ۴۰ هزار نفر در این تجمع بود.
این اعتراضات از ماه گذشته در دبیرستان‌های حومه شمالی پاریس آغاز شد؛ مناطقی که از محروم‌ترین بخش‌های پایتخت فرانسه به شمار می‌روند.
نارضایتی اولیه دانش‌آموزان از غیبت معلمان و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی، به‌تدریج گسترش یافت و به جنبشی سراسری علیه نابرابری، کاهش هزینه‌های عمومی و افت استانداردهای خدمات عمومی تبدیل شد.
در تازه‌ترین تحول، گروهی از معترضان نقاب‌دار صبح روز شنبه پس از برخورد دادن موانع امنیتی به درهای ساختمان شهرداری مارسی، وارد این ساختمان شدند و به آن خسارت وارد کردند.
تصاویر منتشرشده از داخل ساختمان پس از این حادثه، صندلی‌ها و میزهای واژگون‌شده، شیشه‌های شکسته، یک صفحه تلویزیون آسیب‌دیده و نماد آنارشیسم روی دیوار را نشان می‌دهد.
شهردار مارسی اعلام کرد که ساختمان شهرداری مورد تخریب قرار گرفته است. وی همچنین گفت پس از گفت‌وگو با نخست‌وزیر و وزیر کشور، قرار است نیروهای پلیس بیشتری به این شهر اعزام شوند.
گسترش اعتراضات در فرانسه در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و مطالبات معترضان از مسائل آموزشی به موضوعات گسترده‌تری همچون نابرابری اجتماعی و کاهش حمایت‌های عمومی گسترش یافته است.