العالم - اختصاصی العالم
باسل خیر الدین خبرنگار شبکه العالم در نوار غزه، با تهیه گزارشی از بحران نقدینگی در نوار غزه که به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی و انسانی این منطقه تبدیل شده است؛ پرداخته و می گوید: در این بحران غزه، داشتن موجودی در حساب‌های بانکی یا استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی لزوما امکان خریدهای روزمره را فراهم نمی‌کند و محدودیت ورود اسکناس، تخریب زیرساخت‌های بانکی، فرسودگی پول نقد و افزایش کارمزدهای برداشت، فشار اقتصادی بر شهروندان در این باریکه را تشدید کرده است.
بحران پول نقد در این سرزمین اشغالی دلایل متعددی دارد
"خیرالدین" دلایل این بحران را چنین گزارش کرده و می افزاید:
نخستین عامل آن، ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود اسکناس و انتقال پول نقد به غزه است... مقام‌های اشغالگر اسرائیلی از زمان آغاز جنگ، ورود اسکناس و انتقال آن به بانک‌های غزه را متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که موجب اختلال گسترده در فعالیت نظام بانکی شده است.
عامل دوم، تخریب زیرساخت‌های بانکی است. شمار زیادی از شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز آسیب دیده یا به‌طور کامل تخریب شده‌اند. همزمان، قطعی مداوم برق و اختلال در شبکه‌های ارتباطی نیز فعالیت‌های بانکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
از سوی دیگر، توقف مسیرهای سنتی تأمین و انتقال پول نقد، بحران را تشدید کرده است و انتقال اسکناس از بانک‌های کرانه باختری به بانک‌های غزه و همچنین پرداخت‌های نقدی مرتبط با حقوق کارکنان سازمان‌های بشردوستانه، از جمله آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، با اختلال مواجه شده است.
فرسودگی اسکناس‌های در گردش نیز به این مشکلات افزوده است. سال‌ها جنگ و استفاده مداوم از پول نقد، موجب فرسودگی و آسیب‌دیدگی بخش قابل‌توجهی از اسکناس‌های موجود در بازار شده و استفاده و مبادله آن‌ها را دشوارتر کرده است.
تشدید مشکلات معیشتی و افزایش هزینه مبادلات
خبرنگار شبکه با اشاره به پیامدهای این بحران و تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم غزه توضیح می دهد که "شهروندان حتی با وجود موجودی کافی در حساب‌های بانکی خود، در بسیاری از موارد نمی‌توانند خریدهای موردنیازشان را انجام دهند؛ زیرا پول موجود در حساب‌ها عملا به ارقامی غیرقابل استفاده تبدیل شده است و در چنین شرایطی، مردم به استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی و کیف پول‌های الکترونیکی، از جمله "بال‌پی" و "جوال‌پی"، به‌عنوان راهکاری موقت روی آورده‌اند؛ با این حال، این ابزارها نیز به دلیل اختلال‌های فنی و ضعف شبکه اینترنت با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.. این درحالی است که هم زمان، پدیده برداشت پول نقد از طریق واسطه‌ها و فعالان بازار نقدینگی گسترش یافته است و این واسطه‌ها در ازای تبدیل موجودی حساب‌های بانکی به پول نقد، کارمزدهای سنگینی دریافت می‌کنند که در برخی مقاطع بین ۳۰ تا بیش از ۴۵ درصد مبلغ موردنظر بوده است و به همین دلیل این وضعیت به افزایش قیمت‌ها، گسترش فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب رسمی و جهش هزینه‌های مبادلات روزمره منجر شده است... همچنین، تمایل به نگهداری پول نقد خارج از شبکه بانکی افزایش یافته و دسترسی شهروندان به منابع مالی خود دشوارتر شده است.
محدودیت استفاده از اسکناس و رونق بازار سیاه
در ادامه این گزارش "باسل خیر الدین" با طرح این پرسش که "چه عواملی موجب عمیق‌تر شدن این بحران شده و اخیرا چه تحولاتی رخ داده است؟" پاسخ مستند و مستدلی ارائه داده و تصریح می کند که "رژیم صهیونیستی با الزام تجار غزه به پرداخت بدهی‌های خود به تجار و شرکت‌های اسرائیلی از طریق حواله‌های بانکی و ممنوعیت استفاده از اسکناس در این مبادلات، شرایطی ایجاد کرده است که امکان استفاده تجاری از پول نقد محدودتر شود. در نتیجه، اسکناس‌های موجود در دست شهروندان باقی مانده‌اند، بی‌آنکه امکان استفاده مؤثر از آن‌ها در چرخه مبادلات اقتصادی فراهم باشد... از سوی دیگر، بانک مرکزی "اسرائیل" نیز به احتمال لغو اعتبار برخی اسکناس‌های با ارزش اسمی بالا، از جمله اسکناس ۲۰۰ شِکِلی ( واحد پول رژیم اشغالگر)؛ که ارزش آن حدود ۶۶ دلار است، اشاره کرده است؛ موضوعی که مستقیما بر بازار غزه تأثیر گذاشته و نگرانی‌ها درباره استفاده از پول نقد را افزایش داده و در پی این تحولات، فعالیت بازارهای سیاه نیز گسترش یافته است؛ به‌طوری‌که واریز پول نقد به اپلیکیشن‌های بانکی یا کیف پول‌های الکترونیکی، مستلزم پرداخت کارمزدهایی است که به ۱۵ درصد یا بیشتر از مبلغ موردنظر می‌رسد.
در پایان این گزارش آمده است ..
مجموع این عوامل، روند خریدوفروش را مختل کرده و با وجود محدودیت‌های زیرساختی و پوشش ناکافی خدمات دیجیتال، وابستگی به پرداخت‌های الکترونیکی را افزایش داده است و تداوم این وضعیت می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند و فشارهای معیشتی بر ساکنان غزه را افزایش دهد؛ مردمی که پیش از این نیز با پیامدهای جنگ و محاصره مواجه بوده‌اند.
در نهایت، بحران نقدینگی در غزه علاوه بر مختل کردن مبادلات روزمره، زمینه را برای سوءاستفاده واسطه‌ها و سفته‌بازی فراهم کرده و هزینه فعالیت‌های اقتصادی را در منطقه‌ای که از پیش با بحران شدید اقتصادی روبه‌رو بوده است، بیش از پیش افزایش داده است.