العالم -ایران
به گزارش خبرنگار شبکه خبری العالم در تهران، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای زندان اوین، روز یکشنبه، ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی به ریاست قاضی حسین‌زاده و با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلا، اصحاب رسانه، شکات و خانواده‌های آسیب‌دیده در این جنگ برگزار شد.
خانواده‌های قربانیان تجاوز آمریکا و اسرائیل در این دادگاه در تهران حاضر شده و خواستار غرامت، اجرای عدالت و پاسخگویی مسئولان شدند.
بنابر این گزارش، دادگاه برای رسیدگی به شکایات علیه ایالات متحده و رژیم اشغالگر اسرائیل جلسه علنی برگزار کرد.
لیلا صالحی، دختر یکی از شهدا، به خبرنگار العالم گفت: «این دادگاه فقط مربوط به پرونده پدرم نیست. من به نمایندگی از خانواده‌های شهدا برای مطالبه حقوق آنها اینجا ایستاده‌ام و عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»
به گزارش خبرنگار العالم، این پرونده‌ها شامل ۱۳۰ دادخواست برای درخواست غرامت است که ۵۵ مورد از آنها مربوط به خانواده‌های قربانیان حمله به زندان اوین در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۵ در تهران است.
خانواده‌های شهدا بر اساس پرونده‌های تهیه شده با شواهد مستند از خسارات و تلاش‌های کارشناسان حقوقی و قضایی، خواستار غرامت مادی، معنوی و مجازات هستند.
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، به شبکه العالم گفت : «ما در دادگاه‌های ذیصلاح داخل ایران، اقدامات قانونی را آغاز کرده‌ایم و این اقدامات به سه کشور اروپایی امتداد یافته تا آنها را به صورت قانونی پیگیری و حقوق قربانیان را مطالبه کنیم.
این روند محدود به طرح دعاوی نیست، بلکه شامل تلاش برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام در دادگاه‌ها و مجامع بین‌المللی مربوطه نیز می‌شود که گامی مرتبط با رویه‌های قانونی در کشورهای مربوطه است.
محمد مسعود یوسفی، از وکلای ایرانی، گفت: «ما در حال پیگیری مسیرهای قانونی متعدد، از جمله دادگاه‌های ذیصلاح ایران و دادگاه‌های خارجی هستیم و در تلاشیم تا شرایطی را برای اجرای احکام در خارج از کشور ایجاد کنیم که به ما امکان می‌دهد تا حقوق قربانیان را مطالبه و این پرونده‌ها را به صورت قانونی پیگیری کنیم.»
با تلاش‌های قوه قضائیه، این امید وجود دارد که درخواست های غرامت به احکام قابل اجرا تبدیل شود و کسانی که مرتکب جنایات جنگی علیه مردم ایران شده‌اند از طریق مجاری قانونی پاسخگو باشند.
به گزارش خبرنگار العالم، ایران ، بر عزم خود برای پیگیری، پاسخگو کردن و مجازات کسانی که مرتکب جنایات جنگی علیه مردم شده‌اند از طریق مجاری قضایی و حقوقی محلی و بین‌المللی تأکید دارد.