جنبش اسلامی النهضه تونس در بیانیهای اعلام کرد که قانون اساسی 2022 مشروعیت ندارد و تلاشی برای مشروعیت بخشی به کودتای انجام شده علیه قانون اساسی انقلاب و نهادهای آن است.