"ناصر البخیتی" در گفت وگو با شبکه خبری العالم گفت: خواهان اجرای قانون عدالت و آشتی هستیم که شامل حال آسیب دیدگان از سال 1990 میلادی تاکنون باشد.
وی تصریح کرد: همه جریان های انقلابی در یمن از رئیس جمهوری می خواهند، تصمیمات بیشتر و قاطع تری در خصوص حقوق ملت بویژه مسئله جنوب و استان شمالی صعده اتخاذ کند؛ زیرا ملت به تصمیماتی که تا این لحظه به طور کامل اجرا نشده است، بسنده نخواهند کرد.
البخیتی گفت: لایحه قانون عدالت انتقالی که رئیس جمهوری به پارلمان فرستاده است، مسئله جنوب، مسائل استان صعده، غرامت به مردم زیان دیده در این جنگ ها یا حتی وادار کردن شرکت کنندگان در آنها به عذرخواهی را مدنظر قرار نداده و فقط به (رویدادهای) سال 2011 میلادی و بخشی از سال 2012 میلادی محدود شده است.
وی تاکید کرد: باید مسائل مهم در قانون عدالت انتقالی لحاظ شود تا شهروندان حقوق خود را در جریان رجوع به هر مرجع ذی ربطی در سراسر کشور استیفا کنند و دستگاه قضایی به این قانون استناد کند؛ باید قانون عدالت و آشتی اجرا شود و دستکم دوره زمانی سال 1990 میلادی تا امروز را شامل شود.
البخیتی گفت: این قانون شامل سال 2011 میلادی نیز شده است و این بدان معناست که می خواهند به طرف های نظام غرامت بپردازند زیرا این دوره شاهد درگیری وکشمکش طرف های نظام و از دست دادن برخی از امکاناتشان بوده اما این قانون شامل ظلم و ستم طرف های نظام در جنوب و شمال یمن نشده است.
Swh -01-15-49