به گزارش شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم به نقل از "شبکه اطلاع رسانی عراق"، علی الموسوی مشاور نخست وزیر عراق، با اعلام این موضوع اظهار داشت: قانون عفو عمومی، یکی از اختیارات پارلمان است و باید درباره آن رأی گیری شود و پس از تصویب این قانون در پارلمان، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.
وی افزود: کمیته تشکیل شده از سوی دولت، براساس دستور نخست وزیر کلیه پرونده های زندانیان را مورد بررسی قرار داده است و این اقدام به ویژه درباره افراد بی گناه و افرادی که بدون ارتکاب جرمی متهم شده اند، کاملا سریع انجام گرفته است.
مشاور نخست وزیر عراق درباره زندانیان زن نیز افزود: بسیاری از زندانیان زن به دلیل ارتکاب اقدامات جنایی مانند قتل در زندان هستند و این امر در سایر کشورها نیز بر همین منوال است.
وی اظهار داشت: کمیته تشکیل شده از وزرا، پرونده همه زندانیان زن را مورد بررسی داده و نخست وزیر به آنها اعلام کرده است که وی حق عفو خاص دارد. بنابراین مالکی موافقت خود را با صدور عفو خاص برای همه زندانیانی که شاکیان به آنها رضایت بدهند، اعلام کرده است.
از سوی دیگر "کمیته حکمیت" اعلام کرد که با هماهنگی کمیته تشکیل شده از سوی دولت برای بررسی خواسته های تظاهرکنندگان، راهکاری را برای صدور عفو ویژه زندانیان زن فراهم کرده است.
در همین راستا شیخ خالد الملا عضو "کمیته حکمیت" نیز دیروز جمعه به "مرکز خبری شبکه رسانه های عراق" گفت: کمیته بررسی مسائل زندانیان زن که از سوی نخست وزیر تشکیل شده است، با کمیته وزرای بررسی خواسته های تظاهرکنندگان تشکیل جلسه داد و توافق شد هماهنگی میان دو کمیته به ویژه در باره عفو ویژه زنان محکوم به اتهامات جنایی، افزایش یابد.