به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم رئیس کمیته رسیدگی به خواسته های تظاهر کنندگان عراق، روز سه شنبه تاکید کرد که پرونده بیش از 28 هزار تن از مشمولان قانون هیئت بازخواست و عدالت به اداره بازنشستگی فرستاده شد.
" حسین الشهرستانی" روزسه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با " حسن الشمری " وزیر دادگستری و " صفاء الدین الصافی " وزیر کشور عراق گفت: پرونده 28 هزارو 590 نفر از کسانی که مشمول قانون هیئت بازخواست و عدالت بودند به اداره بازنشستگی ارسال شد تا اقدام مقتضی در خصوص آن ها صورت گیرد.
"حسن الشمری" وزیر دادگستری عراق نیزگفت: کسانی که از زندان آزاد خواهند شد، در برابر قانون درحکم شهروندان عادی خواهند بود بنابراین اگر بار دیگر مرتکب جرم شوند یا اعترافات تازه ای در خصوص دست داشتن آن ها در جنایتی دیگر به دست بیاید، بار دیگر بازداشت خواهند شد.
وی همچنین از کسانی که قرار است از زندان آزاد شوند خواست در خصوص تحت پیگرد نبودن به سبب جرم های دیگر اطمینان حاصل کنند.
الشمری تاکید کرد که رسیدگی به اینگونه پرونده ها در دستور کار وزارت دادگستری بود و اهمالی در این خصوص صورت نمی گرفت؛ اما کمیته وزارتی تشکیل شده از سوی مالکی دستور شتاب بخشیدن به روند آزادی تبرئه شدگان داد.
کمیته رسیدگی به خواسته های تظاهر کنندگان در تاریخ 18 ژانویه 2013 اعلام کرد که به پرونده 20 هزار تن از مشمولان قانون بازخواست و عدالت رسیدگی شده است.
هیئت وزیران عراق در تاریخ 8 ژانویه 2013 به دستور نوری مالکی کمیته ای وزارتی برای رسیدگی به خواسته های مشروع و قانونی تظاهرکنندگان که مغایر قانون اساسی نباشد، تشکیل داد.
نمایندگان پارلمان عراق در اواخر سال 1386 پس از یک سال تاخیر درتصویب قانون"بازخواست وعدالت "، با اکثریت آراء این قانون را به جای قانون ریشه کنی حزب بعث به تصویب رساندند.
قانون بازخواست وعدالت شامل 30 ماده به تصویب رسید که مهمترین آن بازنشسته شدن همه کارمندان رژیم سابق است. براساس این قانون کسانی که با سازمان امنیتی رژیم سابق درارتباط بودند، بازنشسته می شوند یا می توانند در امورغیرنظامی و مدنی به جز وزارتخانه ها و دستگاه های امنیتی و وزارت امورخارجه مشغول به کارشوند.
معاون سابق رئیس جمهوری عراق که پس از اثبات دست داشتن در فعالیت های تروریستی امسال از این کشور فرار کرد و به ترکیه پناهنده شد ، از مخالفان جدی قانون بازخواست و عدالت بوده است.
طارق الهاشمی عقیده داشت که عراق امروز برای تشکیل نظامی جدید که کشورجدید را بنا می کند، نیاز به کارشناسان رژیم سابق دارد.
الهاشمی پس از چند باره محاکمه به صورت غیابی در دادگاهی در عراق به پنج بار اعدام محکوم شد.
از زمان دستگيري 10 تن از محافظان شخصي رافع العيساوي، وزير دارايي و از سران حزب اياد علاوي (حزب العراقيه)، در هفته های گذشته تظاهرات و تجمعهاي مشکوکي در بعضي از مناطق با حمايت برخي کشورهاي منطقه، عليه دولت نوري مالکي نخست وزير عراق، برگزار شده است.
شرکت کنندگان در اين تجمع ها، با حمل پرچم رژيم بعث و تصاوير اردوغان و طارق هاشمي، خواسته هاي مختلفي از جمله لغو قانون ريشه کني حزب بعث را مطرح کرده اند.
درمقابل گروههای بیشتری از مردم این کشور با برپایی تظاهرات ضمن حمایت از دولت نوری المالکی ، اجرای کامل قانون بازخواست و عدالت را برای ریشه کنی بازمانده های حزب بعث خواستار شده اند.