يک نماينده پارلمان عراق، ممنوعيت حضور شماري از احزاب و شخصيت هاي عراقي در انتخابات پارلماني اين کشور را به دليل وابستگي آنها به حزب بعث قانوني دانست. "علي ثامر" يک شنبه شب در گفتگو با برنامه "العراق اليوم" شبکه خبري العالم اظهار داشت: هيات بازخواست و عدالت نهادي قانوني است که وظايف خود را با استقلال کامل و مطابق قانون اساسي انجام مي دهد؛ اين قانون ورود حزب بعث به فرايند سياسي عراق را ممنوع کرده است، بنابراين حکم هيات بازخواست و عدالت درست است و حتي بايد پيش از اينها صادر مي شد. وي افزود: حکم صادر شده توسط هيات بازخواست و عدالت درباره ممنوعيت ورود بعثي ها به انتخابات، پيامدي منفي براي فرايند سياسي عراق ندارد، زيرا عراقي ها کاملا از فاجعه ها و ظلم و ستمي که در نتيجه تفکرات واقدامات حزب بعث و سران آن متحمل شده اند آگاه هستند، و اين امر ايجاب مي کند که فرايند سياسي عراق از حضور چنين افرادي که در کشور فساد کردند، پاک باشد. اين نماينده پارلمان عراق گفت: تهديدهاي المطلق بعد از صدور حکم ممنوعيت حضور او در انتخابات پارلماني نشان مي دهد که المطلق و گروه او همان شيوه رژيم صدام را دنبال مي کنند. وي از دستگاه قضايي عراق خواست تا اين افراد را به دليل تهديد ملت عراق و نهادهاي قانوني اين کشور تحت پيگرد قرار دهد. علي ثامر درباره هشدارهاي "عادل عبدالمهدي" معاون رئيس جمهوري عراق درخصوص برخي تلاش ها براي کودتاي نظامي در اين کشور گفت: زمان کودتاها در عراق گذشته است زيرا کشور در وضعيت جديدي از نظر آگاهي مردمي و سازگاري آنها با وضعيت سياسي جديد و نهادهاي قانوني قرار داد، و مردم عراق مخالف وقوع اين حوادث هستند. وي اظهار نظرهاي مطرح شده درباره حکم هيات بازخواست و عدالت را در چارچوب تبليغات انتخاباتي دانست و درخواست کرد تا با کساني که دست آنها به خون عراقي ها آغشته شده و جنايتهاي مختلفي را مرتکب شده اند، طبق قانون برخورد شود.