حزب حاكم مي گويد دولت هشام قنديل به فعاليت خود ادامه خواهد داد و ضمانت هائي كه مخالفان درخصوص انتخابات مي خواهند، بايد به تأييد كميته عالي انتخابات رسيده و همه گروه هاي سياسي نيز درباره آن به اجماع برسند.
حزب حاكم عدالت و توسعه تاكيد مي كند كه نظارت بر انتخابات وظيفه دولت نيست بلكه وظيفه كميته عالي انتخابات و دستگاه قضائي است به همين دليل ضرورتي براي تشكيل دولت جديد در چند ماه باقيمانده تا برگزاري انتخابات وجود ندارد.
در همين حال عمرو عز، عضو دفتر اجرايي جريان مردمي مصر،(از مخالفان مرسي) تاكيد كرد كه اوضاع جاري كشور به سوي تحريم انتخابات آينده مجلس پيش مي رود.
عز روز سه شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم تصريح كرد: خواسته هاي ما براي شركت در انتخابات، تغيير دولت كنوني و وجود تضمين هايي براي انتخابات پارلماني، قبل از انجام گفتگوهايي است كه مرسي مخالفان را براي شركت در آن دعوت كرده است.
وي افزود: محمد مرسي رئيس جمهور مصر به وعده هايي كه از زمان انتخابات رياست جمهوري تا به امروز داده ، عمل نكرده است و بين گروه هاي سياسي و نهاد رياست جمهوري اعتماد وجود ندارد و وي بايد براي بازگرداندن اعتماد تضمين هايي ارائه كند.
عمرو عز اظهار داشت: با وجود دولت كنوني اكثر گروههاي سياسي و احزاب در انتخابات شركت نخواهند كرد زيرا از نظر آنها تضمين هاي كافي وجود ندارد و وزارت كشور نقش زيادي در انتخابات و در تباني در همه پرسي گذشته داشت و به نظر من اوضاع به سمت تحريم انتخابات پيش مي رود.
عضو دفتر اجرايي جريان مردمي مصر با اشاره به اينكه نهاد رياست جمهوري فقط براي ترميم وجهه خود در داخل و خارج به گفتگو دعوت مي كند ، تصريح كرد كه دولت انتخابات را اداره مي كند و ما از اين نگرانيم كه تسهيلاتي به حزب آزادي و عدالت در انتخابات آينده ارائه كند زيرا همدستي آشكاري از سوي دولت كنوني در انتخابات پارلماني آينده وجود دارد.
وي افزود: به مسوولان وزارت كشور اعتماد نداريم در حالي كه وزارت كشور در انتخابات آينده نقش زيادي دارد.
عز گفت: انتخابات فقط لحظه راي دادن شهروندان نيست بلكه عامل اصلي فراهم كردن شرايط عمومي كشور براي برگزاري انتخابات است.
محمد مرسي رييس جمهور مصر گروه هاي سياسي را به منظور بررسي براي سلامت انتخابات پارلماني به گفتگو دعوت كرد اما جبهه نجات ملي (از گروه هاي اصلي مخالف) گفتگو را نپذيرفت و آن را به علت نبود برنامه هاي روشن بي فايده دانست.
انتخابات مجلس نمايندگان مصر روز22 آوريل 2013 (سوم ارديبهشت ماه 1392) برگزار مي شود.
طبق فرمان محمد مرسي رئيس جمهور مصر، انتخابات پارلماني اين كشور پس از شروع، دو ماه بعد در پايان ماه ژوئن به اتمام مي‌رسد.
در فرمان مرسي آمده است كه به دليل كمبود نيروهاي ناظر بر انتخابات، راي‌گيري در چهار مرحله انجام مي‌شود. ناظران مي‌گويند كه مرسي و اخوان‌المسلمين اميدوارند كه انتخابات سبب شود اعتراض‌هاي خياباني و مخالفات‌هاي علني با دولت وي كمتر شود.
منتقدان مرسي كه بيشتر ليبرال ها هستند، مي‌گويند قانون اساسي جديد مصر كه تحت حمايت گروه هاي اسلام خواه در دسامبر سال گذشته در همه پرسي به تاييد مردم رسيد، از حقوق اساسي ملت حمايت نمي‌كند.
اين مساله باعث شده مصر همچنان شاهد اعتراض‌ها، ناامني و مشكلات اقتصادي باشد.
Ma:18:05.25