به گزارش شبكه خبري العالم، اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه تمام ابتكارهاي سازش ميان طرفهاي سه گانه كارگري (دولت، كارگران و كارفرمايان) با شكست مواجه شد، سازمان بين المللي كار ابتدا در ماه نوامبر 2011 دستور تشكيل كميته اي سه جانبه را داده بود تا موارد اخراج كارگران طي اعتراضات مردمي از دو سال پيش تاكنون بررسي شود.
در ماه مارس 2012 نيز هيات مديره سازمان بين المللي كار رسيدگي به شكايتها را به حالت تعليق درآورد و در آن زمان هيات مديره تصميم گرفت تا به دولت فرصتي دهد تا همه اخراج شدگان در پي حوادث 2011 را به كار بازگرداند".
همچنين در بيانيه سازمان بين المللي كار در نوامبر 2012 تاكيد شد كه رسيدگي به شكايت ضد دولت بحرين را به سيصد و هفدهمين دوره خود در ماه مارس 2013 موكول مي كند.
سازمان بين المللي كار از كميساريا خواست تا در صورت درخواست حكومت يا سازمانهايي كه توافقنامه را امضا كردند، تدابير لازم براي فراهم كردن تمام كمكهاي فني لازم براي طرف هاي سه گانه را اتخاذ كند تا اجراي "توافقنامه سه جانبه" تضمين شود و تدابيري براي بهبود فضاي روابط صنعتي واقعي اتخاذ گردد و گزارش آن به سيصد و هفدهمين دوره نشست هيات مديره سازمان بين المللي كار ارائه شود.
اتحاديه كل كارگران بحرين از اقدام هيات دولت در سيصد و شانزدهمين دوره سازمان بين المللي كار در سال 2012 در مخالفت با امضاي توافقنامه جديد براي پايان دادن به بحران كارگران اخراج شده، ابراز تاسف كرده بود.