احمد جمهور روز پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: استعفاي محمد المقريف رئيس پارلمان ليبي از سمت خود ناشي از اجرائي شدن اين قانون است ولي نبايد در اجراي آن به صورت گزينشي عمل كرد.
پارلمان ليبي روز 5 می قانون انزواي سياسي را براي منع عوامل رژيم سابق قذافي از مشاركت در فعاليت سياسي تصويب كرد.
به گفته جمهور، تصويب قانون انزواي سياسي كه شامل پاكسازي نهادهاي دولتي از عوامل رژيم سابق (رژيم معمر قذافي ديكتاتور معدوم ليبي) است ، نشان مي دهد كه انقلابيون دولت را موظف به پاكسازي نهادها از عوامل قذافي كرده اند.
وی همچنين از گروه هاي مسلح به علت محاصره چند وزارتخانه و مركز دولتي ديگر انتقاد كرد.
عضو ارشد جريان ملي ليبي خاطرنشان كرد: برخي گروه هاي معاند مردم را نسبت به قانون انزواي سياسي بدبين كرده و اعضاي مسلح اين احزاب و گروه ها نهادهاي دولتي را محاصره كرده اند.
وي افزود: اين گروه ها مدعي هستند كه احزاب و گروه هاي سياسي حاضر در دولت اين قانون را تدوين كرده اند.
جمهور درباره استعفاي محمد المقريف گفت: قانون انزواي سياسي شامل حال محمد المقريف مي شود و وي به همين دليل استعفاء كرد.
عضو ارشد حزب "جريان ملي" ليبي درباره برگزاري همه پرسي درخصوص قانون انزواي سياسي و احتمال اجراي "گزينشي" آن نيز خاطرنشان كرد: قانون انزواي سياسي مانند ديگر مسائل به عرصه جدل و نزاع ميان حاميان انقلاب و عناصر رژيم قذافي تبديل شده است.
وي گفت: برخي مسئولان كنوني كشور سابقه فعاليت در دوران قذافي را دارند ولي هنوز در عرصه قدرت حضور دارند و مشمول اين قانون نشده اند و از سويي برخي احزاب و گروه هاي سياسي نيز از اين قانون براي كسب امتيازات سياسي بهره برداري مي كنند.
Fz-29-18:43