خبرنگار شبکه العالم از قاهره گزارش داد: پس از دیدار محمد مرسی با عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر و ارائه نقشه راه ارتش به دولت مصر برای خروج از بحران، مخالفان براین باورند که بازگشت دوباره ارتش به صحنه وضع سیاسی را آرام تر کرده و این امر به تبیین برنامه های جدید برای تحولات دموکراتیک در مصر کمک خواهد کرد.
اما منابع نزدیک به دولت مصرنگرانند که دخالت نظامیان در درگیری های جدید منجر به کودتای نظامی علیه نخستین رئیس جمهورغیر نظامی تاریخ مصر شود. اسلام گرایان که در راس صحنه سیاسی مصر قرار گرفته اند معتقدند که به هر قیمتی اجازه کودتا علیه دولت را نخواهند داد.
"محمد عبدالفتاح" از رهبران حزب آزادی و عدالت مصر به خبرنگار شبکه العالم گفت: اگر فرمانده ارتش کودتای نظامی اعلام کند، توسط خود ارتش سرنگون خواهد شد و اینگونه ما با ورود به درگیری ها به رهبری ستمگران در کشور پایان می دهیم.
وی اظهار داشت: برخی بر این باورند که ارتش فقط می تواند از ریختن خون مصری ها جلوگیری کند و به ناامنی و خشونت ها در این کشور پایان دهد. اما بسیاری ازمخالفان مایل به ادامه حکومت نظامی نیستند و تنها احزاب وابسته به رژیم سابق از این دیدگاه حمایت می کنند و بر این باورند که حکومت نظامی به طور کامل حاکمیت اخوان المسلمین را از بین می برد.
جنبش 6 آوریل از جنبش های انقلابی مصر با تاکید بر اینکه گفت وگو تنها راه تحول در دموکراسی مصر است، خواستار ارائه نقشه راهی شامل آشتی ملی جریان های سیاسی و جلوگیری از بازگشت دوباره نظامیان به حکومت شد.
"عمرو علی" از رهبران جنبش 6 آوریل در کنفرانس مطبوعاتی این جنبش تحت عنوان " انقلاب ادامه دارد" خواستار تعلیق قانون اساسی، منحل شدن شورای مشورتی و انتقال قدرت به رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور شد.
پیشتر، دادگاه عالی قانون اساسی مصر در اقدامی بی سابقه به نظامیان حق رای داد اقدامی که بحث و جدل گسترده ای را در محافل سیاسی مصر بر انگیخت و احتمال ورود نهادهای نظامی به کشمکش های سیاسی را به وجود آورد.
ارتش مصر با ارائه نقشه راه به دولت این کشور تا امروز (چهارشنبه) به محمد مرسی مهلت داده تا به این نقشه پاسخ دهد. این طرح شامل تعلیق قانون اساسی، انحلال پارلمان، حکومت شورای موقت بر کشور با ریاست یک فرمانده نظامی و انتخابات زودهنگام قانون اساسی است. اما محمد مرسی رئیس جمهور مصر شب گذشته اعلام کرد از قدرت کناره گیری نمی کند.