به گزارش خبرنگار العالم از قاهره، فراکسیون های مجلس شورای منحل مصر با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی به اظهارنظر درباره تحولات کشور پرداختند و بر پایبندی خود به مشروعیت مجلس شورای منتخب تاکید کردند.
"احمد فهمی" رئیس مجلس شورای منحل در گفت و گو با خبرنگار العالم اظهار داشت: مجلس شورای مصر این کودتا را به رسمیت نمی شناسد و اقدامات ناشی از آن را غیرقانونی می داند.
یکی از رهبران اخوان المسلمین به منظور برون رفت کشور از بحران، از "عدلی منصور" رئیس جمهور موقت مصر خواست برای مشخص شدن مشروعیت رئیس جمهور معزول، در این خصوص همه پرسی برگزار کند، زیرا این کار همه را آرام خواهد کرد.
"عبدالمعطی ذکی" از رهبران اخوان المسلمین هم به شبکه العالم گفت: برگزاری همه پرسی از اختیارات رئیس جمهور است، بنابراین از رئیس جمهور موقت می خواهیم درباره ریاست جمهوری خود و تصمیمات اتخاذ شده همه پرسی برگزار کند؛ اگر مردم رای مثبت دادند، مشخص می شود که آن چه در کشور اتفاق افتاده، انقلاب بوده و تغییر رئیس جمهور خواست مردمی بوده است و مرسی هم باید تسلیم خواست مردم شود.
در این میان، شماری از سیاستمداران با تاکید بر مخالفت با دودستگی احزاب و گروه های سیاسی، توافق بر سر نقشه راه تعیین شده و بهره برداری از تجربه های موج اول انقلاب به منظور نجات یافتن از دودستگی را خواستار شدند.
"عادل القلا" رئیس حزب مصر ِ عربی سوسیالیست در گفت و گو با شبکه العالم خاطر نشان کرد: نقشه راه، با توافق احزاب سیاسی، نیروهای ملی، جنبش تمرد، جوانان میدان التحریر و جوانان 6 آوریل تهیه شده و در تهیه آن از تجربه های انقلاب 25 ژانویه بهره گرفته شده است.
وی افزود: پس از کناره گیری مبارک ما متحد نبودیم، اما اکنون احزاب همگی با یکدیگر به توافق رسیده اند و بر سر نقشه راه، اتفاق نظر حاصل شده است.
با وجود برگزاری تظاهرات میلیونی متعدد و فراخوان برای تکرار چنین تظاهراتی از سوی موافقان و مخالفان محمد مرسی، "عدلی منصور" رئیس جمهور موقت و الببلاوی نخست وزیر، بر تشکیل کابینه جدید پافشاری کرده و در این راه گام بر می دارند.
14-11:35
26