به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، در حالی که تنها یک هفته پس از ترور محمد الراهمی از نمایندگان مجلس موسسان و مخالف حزب اسلامگرای النهضه می‌گذرد، تونس شاهد موج استعفاها، اعتصاب‌ها و حمله گروههای تروریستی به نظامیان این کشور است و بسیاری بر این باور هستند که حزب النهضه و راشد الغنوشی رهبر این حزب، از عوامل اصلی این بحران‌ها به شمار می‌روند.
در همین راستا، اتحادیه مشاغل تونس به دولت این کشور یک هفته مهلت داد تا استعفا دهد و برای تشکیل دولت جدید تکنوکرات با دیگر گروههای سیاسی به توافق برسند، این در حالی است که جنبش النهضه با رد این درخواست تاکید کرده که علی العریض همچنان گزینه النهضه برای اداره دولت خواهد بود.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی اتحادیه مشاغل تونس که متشکل از 600 هزار کارگر تونسی و بزرگترین سندیکای شغلی در این کشور است، برای میانجی‌گری میان جنبش النهضة و مخالفان لائیک تلاش می‌کند. این اتحادیه تاکید کرده در صورتی که دولت در زمان مشخص به توافق نرسد اتحادیه ناچار است به گزینه‌های دیگری رجوع کند.
اتحادیه مشاغل تونس قوی‌ترین نهاد سیاسی و اقتصادی این کشور محسوب می‌شود که دارای نفوذ زیادی در محافل مختلف تونس است؛ پیشتر راهکاری میانه را به دولت پیشنهاد داده بود که این راهکار شامل تشکیل دولت جدید تکنوکرات بود. بنا به راهکار پیشنهادی این اتحادیه شورای ملی موسسان تونس چند هفته مهلت دارد تا پیش نویس قانون اساسی جدید تونس را ارائه دهد.
در همین حال سخنگوی نیروهای مسلح تونس روز جمعه از آغاز عملیات گسترده هوایی و زمینی ارتش این کشور علیه «تروریست‌ها» در کوهستان الشعانبی نزدیک مرز الجزایر خبر داد. روز گذشته ارتش الجزایر نیروهای خود را در این منطقه تقویت کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، توفیق رحمونی با دشوار توصیف کردن تعداد تروریست‌های مسلح در این منطقه گفت: «عملیات گسترده ارتش با مشارکت واحدهای هوایی و زمینی برای پاکسازی کوهستان الشعانبی بامداد جمعه آغاز شد.»
پیش از گروههای تروریستی سلفی فعال در این منطقه با حمله به یک گشتی ارتش تونس، دستکم هشت تن از آنها را کشته بودند.