به گزارش روز شنبه خبرنگار شبکه خبری العالم، دولت اعلام کرده است که کمیته انتخابات فقط پس از ابلاغ قانون جدید انتخابات ثبت نام نامزدها را آغاز خواهد کرد.
در تحولی تازه، مرتضی منصور، رییس اسبق باشگاه الزمالک، از نامزدی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به منظور رقابت با عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و حاکم نظامی مصر، در صورت اعلام رسمی نامزدی اش خبر داد.
منصور بر توانمندی خویش برای دستیابی به پست ریاست جمهوری از طریق یک برنامه انتخاباتی بهتر که به نفع مردم مصر باشد، تاکید کرد.
حمدین صباحی، رهبر جریان مردمی، که هوادارانش وی را نامزد انقلاب می دانند، از دیدارش با خالد علی نامزد سابق خبر داد که هنوز برای این دوره نامزدی خود را به طور رسمی اعلام نکرده است.
اما ستاد انتخاباتی صباحی اعلام کرد که برای تماس با احزاب وابسته به جریان اسلامی تلاش نمی کند و تکیه اش به احزاب مدنی، گروه های جوانان انقلابی و جوانان دانشگاههاست که مورد استقبال احزاب مخالف قرار گرفته است.
محمود حامد، معاون دبیرکل حزب تجمع مصر، گفت: از این ایده استقبال می کنیم و هر فردی حق دارد خود را نامزد کند. از سویی هواداران السیسی نیز خواستار اعلام نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری هستند.
اما ائتلاف ملی هوادار اخوان المسلمین همچنان به موضعش در زمینه تحریم قانون اساسی تاکید داشته و این قانون را مولود کودتای غیرقانونی می داند. مجدی احمد حسین، عضو ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت به العالم گفت: فقط در تشکل سندیکاهای حرفه ای و کارگری شرکت می کنیم و در شوراهای محلی، مجلس، ریاست جمهوری و همه پرسی شرکت نمی کنیم چون تمام اینها مولود کودتای غیرقانونی است.
تحریم انتخابات مصر از سوی اخوان المسلمین درحالی است که این حزب پس از برکناری حسنی مبارک و پیروزی انقلاب مصر، در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توانسته بود بر سایر رقبا پیروز شود و از احزابی است که در میان مردم مصر طرفداران به نسبت زیادی دارد و اکنون پس از برکناری محمد مرسی، به عنوان یک گروه مخالف قد علم کرده است.
بر اساس قانون اساسی جدید، هجدهم فوریه 2014 زمان شروع فعالیت کمیته انتخابات ریاست جمهوری است اما مشاور رییس جمهور مصر در امور قانون اساسی خاطرنشان کرد که کمیته اجازه کاندیداتوری را فقط پس از ابلاغ نهایی قانون جدید انتخابات، خواهد داد امری که ناظران آن را عامل تعویق و طولانی تر شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پوشش قانونی می دانند.
MKH-22-11:00