به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، در بیانیه صادره از سازمان حقوق بشر "سلام" آمده است که از لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست که دولت سوئد به نظامهایی که حقوق بشر را نقض می کنند، اجازه دهد از سلاح های سوئدی برای سرکوب شهروندان استفاده کنند این امر نوعی مشارکت در نقض حقوق بشر در بحرین است.
در این بیانیه آمده است که قانون سوئد برای صدور مجوز فروش سلاح شرط گذاشته است که به کشوری که در آن به صورت آشکار حقوق بشر نقض می شود ، اسلحه صادر نشود. اما علی رغم نقضهای حقوق بشر در بحرین، مسوولان سوئد مجوز صادرات سلاح به آن کشور قبل و بعد از حوادث سال 2011 را صادر کردند.
سازمان حقوق بشر "سلام" از مقام های امنیتی سوئد خواست تحقیق کنند که مشخصا کدام تولیدات به بحرین فروخته شد ودر بحرین چگونه از آنها استفاده شده است.