به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، یکی از دادگاههای انگلیس رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه ناصر بن حمد آل خلیفه فرزند شاه بحرین و رئیس گارد سلطنتی این کشور را درخصوص دست داشتن در شکنجه فعالان و معترضان در بحرین پذیرفت.
این دادگاه شهر لندن بعد از دو سال سکوت درباره نام متهم یاد شده بالاخره تصمیم گرفت که نام وی را به عنوان مقدمه ای برای آغاز تحقیقات از او درخصوص اتهامات وارده فاش کند.
درحال حاضر نگاهها به جلسه ماه اکتبر دوخته شده است که تصمیم بگیرد که آیا این متهم از مصونیت دیپلماتیک برای جلوگیری از محاکمه اش برخوردار است یا نه؟
مریم الخواجه رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در صحفه خود در پایگاه اجتماعی توییتر نوشت: تلاش درباره این پرونده از سال 2012 میلادی آغاز شد و تصمیم دادگاه، سرآغاز راه برای بازخواست بین المللی (جنایتکاران رژیم بحرین) است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز مردمی برای دستیابی به آزادی و عدالت و روی کار آمدن نظامی منتخب بوده است که با سرکوب شدید رژیم آل خلیفه روبرو شده است.
صدها نفر از مخالفان درجریان این سرکوبگری شهید، زخمی یا بازداشت شده اند و یا زیر شکنجه جان باخته اند.