به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، اتحاد القوی الوطنیه (بزرگترین فراکسیون پارلمانی اهل سنت عراق) شنبه گذشته نامزد نهایی خود برای تصدی ریاست پارلمان عراق را مشخص کرد. سلیم الجبوری که کم سن ترین رئیس پارلمان در تاریخ عراق به شمار می رود، در انتخابات درون حزبی اکثریت آرا را با 40 رأی از آن خود کرده و بر احمد المساری با 10 رأی پیشی گرفته بود.
تحلیل گران سیاسی عراقی معتقدند سلیم الجبوری به دلیل برخورداری از مقبولیت عمومی و بی طرفی بر خلاف اسامه النجیفی، رئیس سابق پارلمان - که نه بی طرف بود و نه رعایت انصاف را در اداره جلسات از خود نشان می داد- در اداره پارلمان جدید موفق خواهد بود. دلیل این مقبولیت، لحن آرام و تقریبا بی طرفی وی نسبت به شخصیت های تندرو و جنجال برانگیز اقلیت، از جمله النجیفی است.
جلسه دوم پارلمان جدید عراق امروز (سه شنبه) تشکیل شد و الجبوری به طور رسمی به ریاست پارلمان رسید.
اقدام شبکه تروریستی القاعده در سالهای گذشته در قتل برخی از اعضای خاندان الجبوری و چندین تلاش برای ترور وی به خاطر امتناع از تسلیم در برابر القاعده، او را به یکی از شخصیت های میانه رو اهل سنت تبدیل کرده است.
به عقیده ناظران سیاسی، الجبوری قادر به پویایی و فعال سازی پارلمان عراق خواهد بود، به ویژه اینکه وی در تشکیل کمیساریای حقوق بشر و اداره آن در دوره ریاستش بر این نهاد، با موفقیت عمل کرد.
رعد الدهلکی از اعضای ائتلاف نیروهای ملی (اهل سنت) گفته بود: ائتلاف نیروهای ملی متشکل از فراکسیون های العربیه، دیالی هویتنا، ائتلاف العراق، فراکسیون الحل و الوفاء للانبار و دیگر گروه ها که 49 کرسی در مجموع در پارلمان جدید عراق دارند، سلیم الجبوری را نامزد ریاست مجلس در دوره جدید کرده اند.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که تمام نمایندگان پیروز انتخابات به استثنای چهار نفر برای ورود به پارلمان جدید تایید شده اند که سلیم الجبوری یکی از این چهار نفر بود.
با این حال دادگاه فدرال (مرکزی) عراق، سلیم الجبوری را از اتهام حمایت از تروریسم که به وی نسبت داده شده بود، تبرئه کرد تا راه برای ورود مجدد وی به پارلمان هموار شود.
البته نامزدی سلیم الجبوری برای ریاست پارلمان در ابتدا با اعتراض اسامه النجیفی، رئیس سابق پارلمان روبرو شده بود که وی در نهایت با درک این حقیقت که مقبولیتی در میان گروه های اهل سنت هم ندارد، با نامزدی الجبوری موافقت کرد.
گزارش های دولتی در سال 2011 نشان می دهد الجبوری در میان سال های 2006 و 2007 متهم به قتل های طائفه ای و مذهبی شده بود و دستگاه مبارزه با تروریسم عراق نیز پرونده ای برای وی تشکیل داده بود.
الجبوری در کنفرانس جهانی ائتلاف بین المللی مبارزه با مجازات اعدام در سال 2013 علی رغم آنکه نماینده عراق بود، در سخنرانی خود در حضور نمایندگان 150 کشور خارجی، کشور خود را متهم به خشونت طلبی و فرقه گرایی کرد.
"حاکم الزاملی" نماینده مجلس عراق از فراکسیون صدر نیز در یک برنامه تلویزیونی در تابستان سال گذشته، الجبوری و دو نماینده دیگر مجلس از لیست المتحدون را متهم به ارتباط تلفنی مستمر با سرکردگان سازمان القاعده در عراق کرد.
در اکتبر سال 2012 یک سایت نزدیک به نخست وزیر عراق (المسله) با انتشار گزارشی امنیتی، الجبوری و شعلان الکریم دیگر نماینده مجلس را متهم به تحریک زندانیان زندان التسفیرات تکریت برای آشوب و به آتش کشاندن آن زندان کرد.
در انتخابات اخیر پارلمانی عراق و پس از اعلام نتایج، کمیساریای عالی انتخابات پیروزی الجبوری را به همراه 3 تن دیگر به اتهام عضویت در حزب بعث رد کرد اما دادگاه عالی فدرال عراق این تصمیم را نپذیرفت و پیروزی وی را صحیح اعلام کرد.
علی رغم اینها، الجبوری سعی کرده است در مقابل دیگر سیاستمداران اهل سنت عراقی چهره ای نرم و آرام از خود نشان دهد. ائتلاف سیاسی شیعیان نیز خوشنودی خود از این گزینه را ابراز کرده است.
سلیم عبدالله احمد الجبوری؛
- متولد 12/8/1971 در شهر مقدادیه استان دیالی
- دارای دانشنامه دکترای حقوق (پایان نامه- پژوهشی حقوقی درباره محافظت از اطلاعات در شبکه اینترنت)
- استاد دانشکده حقوق دانشگاه های النهرین و دیالی
- عضو کمیته نگارش قانون اساسی عراق
- عضو کمیته بازنگری قانون اساسی عراق
- رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق
- رئیس سابق کمیساریای عالی انتخابات عراق در دیالی
- معاون دبیرکل حزب اسلامی عراق (شاخه عراقی اخوان المسلمین)