به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، این منبع قضایی بدون ذکر نام به خبرگزاری الشرق الاوسط مصر گفت: محمد مرسی و 10 نفر دیگر به جرمهایی مانند انتقال اسناد و مدارک مراجع حاکمیتی مصر به قطر متهم شده اند؛ درحالی که ارایه یا انتقال این اسناد به خارج از نهاد ریاست جمهوری با توجه به اینکه یکی از اسرار دفاعی کشور محسوب می شوند، ممنوع است. از این رو، اگر دادگاه این افراد را به اتهامات مطرح شده در پایان محاکمات محکوم کند، با مجازاتی روبرو خواهند بود که تا سرحد اعدام با چوبه دار می رسد.
شبکه تلویزیونی مصر در گزارشی به نقل از دادستانی کل این کشور اعلام کرد: حمد بن جاسم که هم اکنون سمت رئیس هیأت مدیره شبکه الجزیره قطر را برعهده دارد، در نشستی با حضور یکی از افسران ارشد سرویس اطلاعاتی قطر و ابراهیم هلال رئیس فراری بخش اخبار شبکه الجزیره و یک متهم اردنی فراری به نام علاء عمر سبلان تهیه کننده شبکه الجزیره شرکت داشت. این نشست در هتل شرایتون شهر دوحه قطر در دسامبر سال گذشته برگزار و در آن توافق شد تا متهمان پرونده اسناد دستگاههای حاکمیتی نزد خود را برای ضربه زدن به منافع ملی مصر در مقابل دریافت یک و نیم میلیون دلار، به طور غیرقانونی از مصر خارج کرده و تحویل دستگاه اطلاعاتی قطر دهند و در طریق شبکه الجزیره منتشر شود.
این گزارش افزود: "تحقیقات سازمان امنیت ملی در زمینه این پرونده نشان می دهد گروه بین المللی اخوان المسلمین تروریست با افزایش خشم مردمی علیه حکومت رئیس جمهور اسبق پیش از انقلاب 30 ژوئن، به مرسی و احمد عبدالعاطی رئیس دفترش و امین الصیرفی منشی خصوصی مرسی دستور داد که همه اسناد مراجع حاکمیتی را که به نهاد ریاست جمهوری ارسال می شود و حاوی اطلاعات درباره نیروهای مسلح و محل استقرار آنها و سیاست های داخلی و خارجی کشور است و از اسرار دفاعی کشور به شمار می رود، تحویل سرویس اطلاعاتی قطر داده و از طریق شبکه الجزیره قطر منتشر شود.