به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه کیفری ریاض امروز (پنجشنبه) حکم اولیه مبنی بر محکومیت سه متهم به چندین اتهام از جمله "اقدام به سفر به مناطق درگیری در سوریه بدون اجازه سرپرست خود، سرپوش گذاشتن بر اقدام برخی هماهنگ کنندگان و تحریک کنندگان به خروج از کشور و نیز نقض تعهدات خود مبنی بر عدم تکرار این اقدام و نیز استفاده از گذرنامه های دیگران" صادر کرد.
خبرگزاری عربستان اعلام کرد: دادگاه ریاض متهم نخست را به سه سال و شش ماه حبس و منع از سفر به مدت شش سال و نیم و متهم دوم را به دو سال ونیم حبس و منع از سفر به مدت 5 سال و نیم محکوم کرد و سومین متهم نیز به دو سال و نیم حبس و به مدت پنج سال و نیم از خروج از کشور منع شد.
دادگاه های کیفری عربستان از سال 2011 رسیدگی به پرونده مظنونان تروریستی را آغاز کرده است؛ این افراد طی انفجارها و تیراندازی ها در عربستان در طول دهه گذشته بازداشت شده بودند که شدیدترین آنها در سال 2003 به وقوع پیوست. اما گروه های حقوق بشر، رژیم عربستان را متهم کردند که از حملات ضد افراط گرایان، به منظور بازداشت مخالفان سیاسی و افزادی که خواهان اصلاحات هستند، سوء استفاده می کند، ولی مقامات عربستان این مساله را تکذیب می کنند.
ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در 3 فوریه گذشته با صدور فرمانی اعلام کرد: تمام کسانی که به هر نحوی در درگیریهای خارج از عربستان مشارکت می کنند و یا وابسته به جریانها و گروههای دینی و فکری تندرو و گروههایی که نامشان در فهرست گروههای تروریستی در داخل و در سطح منطقه و بین الملل آمده است، دستکم به مدت سه سال و حداکثر به 20 سال حبس محکوم شوند.
همچنین بر طبق این فرمان پادشاهی عربستان، اگر مرتکب این جنایات یک نظامی باشد، حداقل به مدت 5 سال و حداکثر 30 سال تحت بازداشت خواهد بود.
فرمان پادشاه عربستان در حالی صادر شده که این کشور در کنار قطر از حامیان اصلی مالی گروهک های تروریستی در سوریه و عراق به شمار می روند.