به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، ائتلاف دولت قانون عراق روز جمعه نگرانی خود را از بیانیه پایانی کنفرانسی که تحت عنوان "مبارزه با تروریسم و افراط گری گروه های شبه نظامی" اعلام و دعوت از افراد تحت تعقیب برای شرکت در این کنفرانس را محکوم کرد.
سومریه نیوز به نقل از خالد الاسدی سخنگوی ائتلاف دولت قانون گزارش داد: ائتلاف دولت قانون همزمان با تأکید بر لزوم مبارزه همگانی با گروه های تروریستی خصوصاً داعش و اعلام حمایت خود از تلاش دولت ، ارتش و نیروهای مردمی برای سرکوب این گروه ها ، نگرانی خود را از بیانیه پایانی کنفرانس اربیل که با حضور تعدادی از فتنه گران برگزار شد ، اعلام می کند .
الاسدی افزود : برخی از حضار کنفرانس اربیل از نیروهای مردمی و ارتش عراق که برای حفافظت از کشور و ملت می جنگند ، به علت مبارزه با تروریست ها انتقاد کردند که این امر جای تأسف دارد .
الاسدی خاطرنشان کرد: برگزاری کنفرانس اربیل و هر کنفرانس مشابه دیگر ، مغایر با قانون اساسی است زیرا اظهاراتی که در کنفرانس اربیل بیان شد ، تفرقه افکنانه و تحریک آمیز بود .
الاسدی با ابراز نگرانی از دعوت افراد تحت تعقیب دستگاه قضائی عراق به کنفرانس اربیل گفت: ائتلاف دولت قانون با مسلح کردن هر گروهی خارج از کنترل و نظارت دولت مخالف است و اعلام می کند که اسلحه باید در دست نیروهایِ تحت امر و نظر دولت باشد .
کنفرانس مبارزه با تروریسم و افراط گری گروه های شبه نظامی به ریاست اسامه النجیفی معاون رئیس جمهوری عراق دیروز پنجشنبه در شهر اربیل منطقه کردستان این کشور برگزار شد .