به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "نعیم الکعود" درخواست کرد، بجای تاسیس گارد ملی، نیروهای ارتش عراق و پلیس استان الانبار تسلیح شوند.
وی خاطرنشان کرد : عشایر الانبار دو گروه هستند؛ گروه اول با تروریسم جنگیدند و گروه دوم از همان ابتدا به آن گرایش یافتند.
الکعود تأکید کرد: ارتش عراق باید از نو ساخته شود و فرماندهان آن باید میهن پرست و با تجربه باشند؛ گروهی که از الانبار به واشنگتن سفر کرد به عراق بازگشته است؛ اعضای این گروه در مورد خواسته هایشان در واشنگتن و نتایج سفرشان با دولت به توافق رسیده بودند.
وی اظهار داشت که در سفر واشنگتن که با هماهنگی دولت عراق صورت گرفت، در خصوص مسلح کردن عشایر و ارائه آموزش نظامی به آنها یادداشت تفاهم مشترکی امضا شده است.
از سوی دیگر "صهیب اسماعیل الراوی" استاندار الانبار در 29 دسامبر 2014 تاکید کرد : عشایر استان با گروهک تروریستی داعش همکاری نمی کنند. البته برخی از افراد عشایر فریب خورده و به گروههای تروریستی پیوسته اند.
این درحالی است که "غازی فیصل الکعود" نماینده اتحاد نیروها در 17 ژانویه 2015 گفته بود: کسانی که از الانبار به واشنگتن رفته اند، تنها نماینده خود هستند و برای انجام یک سفر توریستی به آنجا رفته اند.
وی تاکید کرد : این افراد همان کسانی هستند که گروهک تروریستی داعش را به استان الانبار آورده اند.
دولت عراق دیروز (سه شنبه) قانون گارد ملی را به تصویب رساند و آن را جهت بررسی و تصویب نهایی تحویل مجلس نمایندگان داد .